سؤال برلماني لمواجهة الاحتيال الإلكتروني وحماية المواطنين من سرقة أموالهم وبياناتهم

تقدم أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنامي ظاهرة الصفحات الوهمية والإعلانات والرسائل المزيفة التي تستهدف المواطنين من خلال عروض الجوائز الوهمية، بهدف الاستيلاء على بياناتهم البنكية والشخصية واستخدامها في عمليات احتيال إلكتروني.

وأشاد «أمين» بالتحذيرات الصادرة عن المصرفي محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، بشأن انتشار هذه المحاولات، مؤكدًا أن رفع الوعي لدى العملاء يمثل خط دفاع مهمًا، خاصة مع تطور أساليب المحتالين وقدرتهم على تقليد هوية المؤسسات المصرفية واستخدام شعاراتها وبياناتها بصورة يصعب على بعض المواطنين اكتشاف زيفها.

مواجهة الاحتيال المصرفي تتطلب منظومة وطنية متكاملة

وأكد أمين أن مواجهة الاحتيال المصرفي لم تعد مسؤولية البنوك وحدها، وإنما تتطلب منظومة وطنية متكاملة تجمع بين الرقابة المصرفية والتقنيات الحديثة وسرعة ملاحقة الحسابات والصفحات الاحتيالية، فضلًا عن رفع الوعي الرقمي لدى المواطنين متسائلاً : إلى متى تظل الصفحات والحسابات الوهمية قادرة على استهداف المواطنين قبل اكتشافها وإغلاقها؟ وهل توجد آلية فورية تربط البنوك وشركات الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي لرصد أي محتوى ينتحل صفة بنك أو مؤسسة مالية؟

ولماذا لا يتم إنشاء منظومة إنذار مصرفي مبكر تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الصفحات والإعلانات التي تنتحل أسماء البنوك؟ وهل يمكن إطلاق رقم موحد سريع للإبلاغ عن محاولات الاحتيال، مع تجميد التعامل مع الحسابات المشبوهة مؤقتًا لحين التحقق؟ ولماذا لا يتم وضع علامة توثيق مصرفية موحدة للحسابات والصفحات الرسمية للبنوك، بما يسهل على المواطن التمييز بينها وبين الصفحات المزيفة؟

تساءل النائب قائلاً : هل توجد آلية لإلزام منصات التواصل الاجتماعي بسرعة حذف الإعلانات المنتحلة للصفة المصرفية بمجرد تلقي إخطار رسمي؟ وما خطة الحكومة والبنك المركزي لإطلاق حملات توعية مستمرة، خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات، حول أساليب الاحتيال الحديثة؟ مشدداً على أن حماية أموال المواطنين وبياناتهم المصرفية أصبحت جزءًا أساسيًا من الأمن الاقتصادي والرقمي، مطالبًا بتشديد العقوبات وسرعة الملاحقة الإلكترونية للمحتالين خاصة أن الوقاية والاستباق يجب أن يسبقا وقوع الجريمة.