النائب محمد عبدالحميد يسأل الحكومة عن خطتها لتأمين المولات والمراكز التجارية والمشروعات الصناعيه ين

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والتنمية المحلية والبيئة التموين والتجارة الداخلية ، بشأن خطة الحكومة لتأمين المولات والمراكز التجارية القائمة ومختلف المشروعات الصناعية حاليًا، ووضع اشتراطات أكثر صرامة للمولات التي يتم إنشاؤها مستقبلاً، وذلك في ضوء الحوادث التي شهدتها بعض المنشآت التجارية وما تمثله من تهديد مباشر لأرواح المواطنين.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد ، أن التوسع الكبير في إنشاء المولات والمراكز التجارية على مستوى الجمهورية يتطلب وجود منظومة متكاملة للأمان تعتمد على أحدث المعايير العالمية، خاصة أن هذه المنشآت تستقبل يوميًا آلاف المواطنين والأسر والأطفال، الأمر الذي يجعل توفير الحماية الشاملة مسؤولية وطنية لا تحتمل أي تهاون أو تقصير .

وأشار إلى أن المطلوب لا يقتصر فقط على مراجعة التراخيص أو إجراءات الحماية التقليدية، وإنما يتطلب إعداد خريطة قومية للمخاطر داخل جميع المولات القديمة، وإلزام المشروعات الجديدة بتطبيق نظم ذكية للإنذار المبكر ومراقبة مصادر الخطر، إلى جانب تحديث اشتراطات البناء والتشغيل بما يضمن أعلى مستويات السلامة.

خطة زمنية لإجراء مراجعات دورية لجميع المولات

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد، الحكومة بالإعلان عن خطة زمنية لإجراء مراجعات دورية لجميع المولات، والتأكد من جاهزية أنظمة الإطفاء والطوارئ ومسارات الإخلاء، مع تدريب العاملين بصورة مستمرة على التعامل مع الأزمات والكوارث، متسائلاً : ما خطة الحكومة لإجراء مراجعة فنية شاملة لجميع المولات والمراكز التجارية القائمة على مستوى الجمهورية؟ وهل توجد نية لإصدار كود موحد ومحدث للأمن والسلامة يُلزم جميع المولات الحالية والمستقبلية بتطبيق أحدث المعايير الدولية؟ وما آليات الرقابة الدورية والمفاجئة للتأكد من سلامة أنظمة الإطفاء والتخزين والتشغيل داخل المنشآت التجارية؟.

كما تساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلا: هل تدرس الحكومة إلزام المولات الجديدة باستخدام نظم تكنولوجية ذكية للإنذار المبكر ورصد المخاطر قبل وقوع الحوادث؟ وما الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان تدريب العاملين بالمولات على خطط الإخلاء والطوارئ حفاظًا على أرواح المواطنين؟، مشدداً على أن حماية المواطنين داخل المولات والمنشآت التجارية والمشروعات الصناعية والسياحية وغيرها يجب أن تصبح أولوية قصوى، وأن الوقاية المسبقة واكتشاف الخطر مبكرًا هما السبيل الحقيقي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.