منتخب الوزراء في البرلمان القادم: وجوه تنفيذية تعود من بوابة القائمة الوطنية
تشهد الانتخابات البرلمانية القادمة ملامح مختلفة عن الدورات السابقة، مع دخول عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين السابقين إلى السباق من خلال نظام القائمة وليس عبر المنافسة الفردية المباشرة.
ورغم غياب المعارك الانتخابية التقليدية عن دوائرهم، فإن وجودهم على قوائم التحالفات الكبرى يثير اهتمام المراقبين السياسيين، نظرًا لما يمثلونه من ثقل حكومي وخبرة تنفيذية ستنعكس على تشكيل البرلمان الجديد ولجانه النوعية.
ووفقًا لمصادر سياسية فإنه من المتوقع ان تضم القائمة الوطنية الانتخابية نحو 11 وزيرًا ومسؤولًا سابقًا، يتوقع أن يكون لهم حضور مؤثر وأدوارا كبيرة داخل مجلس النواب 2025 ومن أبرز هؤلاء الوزراء
طاهر أبو زيد – وزير الشباب والرياضة الأسبق، أحد أبرز الوجوه الرياضية والسياسية، ومتوقع أن يتولى رئاسة لجنة الشباب والرياضة.
اللواء محمود شعراوي – وزير التنمية المحلية السابق، مرشح بارز لرئاسة لجنة الإدارة المحلية بخبرته الطويلة في شؤون المحافظات.
المهندس عاصم الجزار – وزير الإسكان السابق ورئيس حزب الجبهة الوطنية، ويُنتظر أن يلعب دورًا محوريًا داخل المجلس، سواء برئاسة لجنة الإسكان أو بمنصب قيادي آخر تحت القبة.
السيد القصير – وزير الزراعة الأسبق، المتوقع أن يقود لجنة الزراعة والري بخبرته الواسعة في تطوير القطاع الزراعي.
المهندس طارق الملا – وزير البترول والثروة المعدنية السابق، الأقرب لرئاسة لجنة الطاقة والبيئة لما يتمتع به من خلفية فنية وإدارية .
محمد سعفان – وزير القوى العاملة الأسبق، والمتوقع أن يتولى رئاسة لجنة القوى العاملة.
المستشار علاء فؤاد – وزير الشؤون القانونية السابق، مرشح لتولي رئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، باعتباره من أبرز الوجوه القانونية في الساحة السياسية.
اللواء محمد منار – وزير الطيران المدني السابق، والمتوقع أن ينضم إلى لجنة النقل والمواصلات أو لجنة متخصصة بالبنية التحتية.
الفريق محمد عباس حلمي – رئيس حزب حماة الوطن والقائد السابق للقوات الجوية، ومرشح لتولي رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي في حال خوضه الانتخابات ضمن التحالف الكبير.
النائب اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب حالياً ووزير الصحة والسكان الأسبق مرشح بقوة عن البحيرة وذلك بقائمة غرب الدلتا ومرشح بقوة للاستمرار في رئاسة لجنة الصحة بمجلس النواب
ويرى محللون أن اختيار الوزراء السابقين ضمن القوائم الانتخابية يعكس رغبة واضحة في بناء برلمان أكثر كفاءة واستقرارًا، يعتمد على كوادر تنفيذية تمتلك رؤية متكاملة لصياغة التشريعات، وتدرك آليات تطبيقها على أرض الواقع.يدرك المراقبون أن دخول الوزراء السابقين عبر نظام القوائم لا يقل أهمية عن التنافس الفردي، بل يمثل تحولًا في فلسفة التمثيل النيابي، من برلمان يعتمد على الشعبية والقبلية إلى برلمان يرتكز على الخبرة الفنية والإدارية.
فالقوائم، بما تحمله من تنسيق حزبي مسبق، تُبعد مرشحيها عن أجواء المنافسة الساخنة في الشارع، لكنها في الوقت نفسه تضمن وصول شخصيات تمتلك القدرة على صناعة القرار ورسم السياسات.
وبينما تتجه الأنظار نحو المعارك الانتخابية الفردية في المحافظات، يراهن كثيرون على أن “منتخب الوزراء” القادم سيشكّل العقل التشريعي الأبرز داخل البرلمان الجديد، ليكون برلمان الخبرة لا برلمان المعارك اضافة إلي ضبط اداء البرلمان عن طريق هذه الخبرات والكفاءات الكبيرة
