أحمد الحضرى يكتب : سيادة النائب أهم من سيادة الوزير!

“سيادة النائب”.. لقبٌ يراه البعض ساحرًا ومثيرًا، يفتح الأبواب المغلقة، ويراه آخرون شرفًا مستحقًا، يستوجب العناء والإنفاق من أجل الفوز به.
ويراه فريق ثالث مجرد وجاهة اجتماعية أو برستيج يضيف بريقًا إلى اسم صاحبه، بينما يعتبره آخرون وسيلة لاستكمال ما يفتقدونه: ثروة، نفوذ.. لكن بلا حصانة، إذن لنسعَ إليها.
وهناك من يتعامل معه باعتباره بوابةً لمزيد من الثراء، مستندًا إلى قدرة النائب على التواصل مع الوزراء، وتقديم الطلبات، وتحقيق ما يستطيع عبر النفوذ.

أما أنا، فمنذ أكتوبر 2005 حين شَرُفتُ بتغطية أعمال مجلسي الشعب والشورى لمجلة الإذاعة والتليفزيون، فقد عاصرت جيلاً مختلفًا من النواب.
كان النائب وقتها باسمه وثقله وحضوره، لا بحصانته.
كان لقب “سيادة النائب” يُحمل باعتزاز واحترام، لأنه شرف كبير أن يكون ممثلاً للأمة، لا مجرد بطاقة عبور إلى المصالح.

كان النواب يعرفون معنى هذا اللقب وتبعاته، ويجتهدون في أن يكونوا على قدر شرفه، ويحترزون قدر الإمكان من مواضع الشبهات.

الآن، يبدو أن كثيرين لا يدركون معنى هذا اللقب، بل إن بعضهم يفضّل أن يُنادى بـ”سيادة الوزير” أو “النائب الوزير”، كما رأينا مؤخرًا في واقعة أثارت الجدل، حين طالب أحد الوزراء الذين انتقلوا إلى المقاعد البرلمانية بمناداته بلقب مركّب يجمع الصفتين.

وهؤلاء -في الحقيقة - لا يعرفون قيمة “سيادة النائب "
ولا يبدو أن لديهم قسطاً من الثقافة السياسية، أو كلفوا أنفسهم مجرد قراءة بعض مواد الدستور، أو قانون مجلس النواب ولائحته الداخلية.

فالحقائق البسيطة تقول إن:
النائب يمثل الشعب ويراقب الحكومة والوزراء ويملك سلطة سحب الثقة منهم ويقر الموازنة ويقف دستوريًا في الموقع الأعلى رقابياً

وبالتالي، فإن النائب - بصفته ممثلًا للأمة - يسبق الوزير بنص الدستور وبواقع الوظيفة الديمقراطية، مهما كانت مكانة الوزير أو اسمه السياسي، فالأخير تابع للسلطة التنفيذية التي يراقبها البرلمان.

ومن هنا يتضح، بلا لبس:
“سيادة النائب” لقبٌ أرقى وأقوى وأهم من “سيادة الوزير”.

فهل يتوقف البعض عن هذا العبث اللفظي؟
وهل يدرك من يحمل شرف المقعد البرلماني أنه ممثل لأمة، لا مجرد نائب يحمل لقباً يتزين به ؟!