راندا مصطفى تُشيد بجهود «الصحة» و«التضامن» في دعم ذوي الإعاقة
أشادت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب وأمينة المرأة المركزية بحزب حماة الوطن، بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون حصولهم على حقوقهم الدستورية والخدمات المقررة لهم قانونًا.
وأكدت مصطفى تقديرها للإجراءات والتيسيرات العملية التي تم اتخاذها مؤخرًا، والتي شملت إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبيًا) الحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة عبر المنظومة المميكنة من إعادة الكشف الطبي عند التجديد، مع استمرار تقديم جميع الخدمات والمزايا طوال فترة سريان الكارت دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
كما تضمنت التيسيرات منح مهلة حتى نهاية عام 2026 لحاملي كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن (الصادر بالإجراءات الورقية السابقة) لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة الرقمية، بما يضمن استمرار حصولهم على المزايا دون انقطاع، إلى جانب العمل على تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي من خلال تحسين التنظيم وزيادة السعة الاستيعابية داخل المنظومة المميكنة.
وأوضحت رئيس اللجنة أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وبما يتسق مع نصوص دستور جمهورية مصر العربية 2014، لا سيما المادة (81) التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتُلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لدمجهم في المجتمع.
وشددت مصطفى على استمرار المتابعة البرلمانية لضمان استدامة تلك التيسيرات وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المستحقين بمختلف المحافظات، دعمًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 في بناء الإنسان المصري
