داكر عبد اللاه: دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي ضرورة وطنية لدعم الإنتاج وحماية سوق العمل

أكد المهندس داكر عبد اللاه، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن ملف العمالة غير المنتظمة لم يعد مجرد قضية اجتماعية، بل أصبح قضية ترتبط بالأمن الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي، الذي تشير التقديرات إلى أنه يمثل نحو 50% من النشاط الاقتصادي في مصر، ويضم ملايين العمال العاملين خارج مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينات.

وأوضح عبد اللاه أن قطاع التشييد والبناء يُعد من أكثر القطاعات اعتمادًا على العمالة غير المنتظمة، الأمر الذي يستدعي تبني رؤية متكاملة توازن بين حماية حقوق العمال، ودعم شركات المقاولات والتطوير العقاري، وضمان استقرار تنفيذ المشروعات القومية والخاصة، بما يحافظ على معدلات النمو في القطاع.

وأضاف أن استمرار الاقتصاد غير الرسمي بهذا الحجم، مع وجود نحو 53% من المنشآت خارج المنظومة الرسمية، يفرض ضرورة الإسراع في دمج العمالة غير المنتظمة داخل الاقتصاد الرسمي، لاسيما في قطاع المقاولات والتطوير العقاري الذي يعتمد على ما يقرب من 4 ملايين عامل.

وأشار إلى أن دمج هذه الفئة لن يقتصر أثره على توفير الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين، بل سيسهم أيضًا في زيادة الحصيلة الضريبية والتأمينية للدولة، ورفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء، وتعزيز قدرة شركات المقاولات والتطوير العقاري على تنفيذ المشروعات بكفاءة واستدامة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق مستهدفات التنمية الشاملة