:الجندي” يطالب الحكومة الجديدة بوضع الصحة والتعليم على رأس أولوياتها

اعتبر المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، يمثل فرصة حقيقية للحكومة الجديدة لإعادة ترتيب أولوياتها وتعزيز الأداء الاقتصادي والاجتماعي بما يخدم المواطنين على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الحكومة التركيز على الملف الاقتصادي باعتباره المحرك الرئيس للاستقرار المجتمعي، مع وضع برامج واضحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، أبرزها التضخم، البطالة، وضبط الأسعار، فضلا عن خلق فرص عمل حقيقية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي لضمان تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير موارد جديدة لخدمة المجتمع.

وأضاف "الجندي" أن نجاح أي تعديل وزاري مرتبط بشكل مباشر بقدرة الحكومة على اختيار وزراء تكنوقراط ذوي خبرة وكفاءة، قادرين على إدارة الملفات المعقدة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مطالبا الحكومة الجديدة بوضع ملف حماية الأطفال ومواجهة العنف الاجتماعي على رأس أولوياتها، من خلال تبني سياسات فعالة لمواجهة كل أشكال الاستغلال، سواء في الحياة الواقعية أو الرقمية، ومتابعة برامج مكافحة العنف الأسري والمجتمعي، مع التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية لضمان تحقيق النتائج على أرض الواقع، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر أماناً واستقراراً.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة أن تولي الحكومة بتشكيلها الجديد أهمية كبيرة بملفي الصحة والتعليم باعتبارهما حجر الزاوية لأي تنمية مستدامة، مشيراً إلى ضرورة تحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع المواطنين، إلى جانب تطوير منظومة التعليم وربطها بسوق العمل، وخفض كثافات الفصول، وضمان وصول الخدمات إلى كل مناطق الجمهورية، بما يعكس التزام الحكومة بتحسين حياة المواطنين اليومية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ولفت الجندي إلى أن التعديل الوزاري يُشكل أيضاً فرصة لتعزيز برنامج بناء الإنسان المصري، الذي يمثل أحد التوجهات الاستراتيجية للحكومة، مشدداً على أن تطوير الموارد البشرية وبناء الشخصية والقدرات لدى المواطنين يعد من الركائز الأساسية لأي إصلاح اقتصادي واجتماعي، ويصب في مصلحة المجتمع ككلوهو ما يتطلب تكاملاً بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة.

وأكد المهندس حازم الجندي، أن الحكومة الجديدة أمام مسؤولية كبيرة، وأن التعديل الوزاري فرصة لإعادة رسم سياسات الدولة بشكل يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويضع المواطن في قلب كل قرار، ويبني الإنسان المصري كقوة حقيقية لدعم التنمية الوطنية، مع ضرورة متابعة التنفيذ والنتائج بشكل دوري لضمان أن كل وعود الحكومة تتحول إلى واقع ملموس على الأرض.