منتدي الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية والسياسية : قانون إعدام الأسرى يكشف بوضوح عقلية الإبادة لدى الاحتلال الإسرائيلي

يدين منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية والسياسية، بأشد العبارات، ما تردد بشأن موافقة الكنيست الإسرائيلي على تشريع يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل وصمة عار جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتكشف بوضوح عن عقلية الإبادة التي تحكم سياساته.

واكد د. سعيد الاطروش مدير منتدي الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية والسياسية أن هذا التوجه الخطير لا يعكس فقط انحرافًا قانونيًا وأخلاقيًا، بل يُعد انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تكفل حقوق الأسرى وتُحرم المعاملة اللاإنسانية والعقوبات القاسية.

وأضاف أن إقرار مثل هذا التشريع يُعد تصعيدًا غير مسبوق يُقوض فرص السلام في المنطقة، ويكرّس لسياسة الانتقام بدلاً من العدالة، في وقت يحتاج فيه العالم إلى إعلاء قيم القانون الدولي والإنسانية لا تقويضها، محذرًا من أن هذه السياسات قد تفتح الباب أمام ممارسات ترقى إلى جرائم جسيمة بحق الإنسانية.

وأشار مدير المنتدى إلى أن هذه الخطوة تعكس نهجًا متطرفًا يتجاهل بشكل كامل حقوق الإنسان، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية للتصدي لهذه السياسات، داعيًا الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن حماية الأسرى الفلسطينيين.

كما شدد على أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه القرارات يُعد تواطؤًا غير مباشر، ويشجع على مزيد من الانتهاكات، مؤكدًا أن العدالة لا يمكن أن تتحقق في ظل ازدواجية المعايير.

واكد على أن الشعوب الحرة لن تقبل بإضفاء الشرعية على سياسات القتل الممنهج، وأن التاريخ لن يرحم من صمت أو تواطأ، داعيًا إلى موقف دولي حازم يعيد الاعتبار لقيم الحق والعدالة والإنسانية، ويضع حدًا لسياسات الإبادة والانتهاك