نواب الشيوخ: قانون حماية المنافسة ضبط حاسم للسوق ومواجهة مباشرة للاحتكار

أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ دعمهم لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدين أنه يمثل خطوة جوهرية لإعادة الانضباط إلى السوق المصري، وتعزيز بيئة اقتصادية أكثر عدالة وتوازنًا.
من جانبه، أعلن السيد عبدالعال موافقته على مشروع القانون، مشددًا على أن نجاحه يرتبط بتكامل منظومة التشريعات الاقتصادية، مؤكدًا أن رأي المواطن يظل العامل الأهم في تقييم فاعلية السوق، محذرًا من أن غياب قوانين مكملة قد يعرقل التطبيق الفعلي للقانون.

بدوره، أكد حسام الخولي أن مشروع القانون لا يقتصر على كونه تعديلًا تشريعيًا، بل يمثل إعادة صياغة شاملة لمنظومة حماية المنافسة، مشيدًا بالجهد الفني المتخصص الذي بذلته اللجنة، والذي انعكس في تحقيق قدر كبير من الاتساق في بنية القانون.
وفي السياق ذاته، أعلن السعيد غنيم موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، مؤكدًا أن التعديلات تمثل استجابة ضرورية للتحديات الاقتصادية الراهنة، وتسهم في ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية، خاصة في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار غنيم إلى أن مشروع القانون يوفر حماية حقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويمنع الممارسات الإقصائية، بما يدعم تنوع الاقتصاد ويعزز المنافسة العادلة، فضلًا عن ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي بين مختلف الكيانات الاقتصادية.
من جهته، أوضح عصام هلال عفيفي أن طبيعة الأسواق الحرة تميل إلى التركز، لكن الخطر يكمن في تحول هذا التركز إلى احتكار يضر بالمنافسة والمستهلك، مؤكدًا أن مشروع القانون يتعامل مع هذه الإشكالية من خلال أدوات رقابية متوازنة تحافظ على حرية السوق وتمنع الانحرافات.
وأضاف أن التعديلات المطروحة لا تضع قواعد عامة فقط، بل تؤسس لمنظومة إنفاذ فعالة تتضمن آليات للتدخل المبكر وضبط التركز الاقتصادي، إلى جانب جزاءات تحقق التوازن بين الردع وعدم المبالغة، بما يضمن استقرار السوق ويعزز ثقة المستثمرين.
واتفق النواب على أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق أكثر شفافية وكفاءة، يحقق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الاستثمار، ويحد من الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها.