اهتمام رئيس الجمهورية بقانون الأحوال الشخصية ... يعكس إهتماما كبيرا بالأسرة... وتقترح إنشاء بصمة للطفل لإنهاء نزاعات السفر بين الوالدين
صرحت ا.د. نسرين صلاح عمر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالدقهلية ، ومؤسس وحدة المرأة الآمنة بكلية الطب جامعة المنصورة ، ورئيس مجلس إدارة جمعية هي والمستقبل المعنية بتمكين المرأة ، أن توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة عرض قانون الأحوال الشخصية الجديد على مجلس النواب لمناقشة بنوده وإصداره في صيغة تتناسب مع المجتمع الآن ، إنما يعكس إهتماما كبيرا بالنواة الأساسية للمجتمع ممثلة في الأسرة ، تحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف ، وتواكب المتغيرات المجتمعية .
هذا وفي ظل هذه المتغيرات وما يشهده المجتمع من تزايد لوتيرة العنف ضد المرأة والأطفال ، تأتي توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بمثابة طوق النجاة ودرع الأمان ، فهو بحق الحامي الأول للمرأة المصرية ، فجميعنا نراه في كل ملتقى ، يحنو على ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والمرأة ، ويوجه بكل الدعم للضعفاء .
هذا وقد لاقت المرأة في عهده اهتماماً غير مسبوق ودعماً كاملاً اجتماعياً واقتصادياً ، حيث سعى فخامته لتمكينها في عدد من المشروعات والوظائف ، وحل مشاكلها والعناية بصحتها وطفلها ، كما تقلدت في عهده أرفع المناصب القيادية بالدولة ، واستردت الكثير من حقوقها الضائعة القانونية والاجتماعية والاقتصادية .
لذا فإن الهدف من قانون الأحوال الشخصية الجديد ، هو سرعة تنفيذ العدالة الناجزة في دائرة واحدة أمام قاض واحد ، والقضاء على النزاعات في المحاكم في سبيل إعلاء مصلحة الطفل ، مما يترتب عليه مجتمع متماسك صحي آمن.
كما ترى" عمر " في مقترح الإستضافة للطرف الغير حاضن ، أمرا صحياً لنفسية الطفل ونشأته ، فقطع الأرحام وحرمان طرف من رؤية أبناءه أمر مرفوض دينياً وأخلاقيا ، والهدف الأساسي هو نشأة الأبناء في بيئة سوية ، ولكن يجب أن يكون مقترنا بوجود ضمانات قوية لعودة الطفل إلى الحاضن بعد انتهاء أيام الاستضافة تضمن عدم انتقاله إلى محافظة أخرى أو سفره خارج البلاد ، على سبيل المثال اجد أنه اصبح ضرورة ملحة تسجيل بصمة اليد للطفل عند استخراج جواز سفر له ، ومتصلة ببينات وزارة العدل حتى يتم التعرف على أن هناك نزاعا قضائيا بين والداي هذا الطفل ، وإيقافة حتى حضور الطرف الآخر ، في محاولة لمنع سفره للخارج بدون علم الطرف الآخر حتى لو تم تغيير بيناته أو إسمه .
أما عن الولاية التعليمية ، فمن الطبيعي أن يتم الحاقها بمن يهتم بادق التفاصيل الحياتية للطفل ممثلة في الأم ، حيث تم رصد بعض الأصوات تنادي بأنه من غير المعقول أن يدفع الأب مصاريف دراسة الطفل وهو لا يستطيع إختيار نوع التعليم المناسب له أو تحويله من مدرسة لآخرى عندما تتغير الظروف المادية للأب ولكن على الأب ، وهنا يظهر بوضوح عدم الالتفات لدقة وخطورة هذا الأمر وتبعياته على نفسية الطفل
