النائبة نيفين فارس: زيادات الاتصالات تفرض ضرورة تحقيق توازن بين تكلفة الخدمة وجودتها
قالت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، إن الزيادات المتتالية في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت تفرض ضرورة فتح نقاش جاد حول تحقيق التوازن بين حق الشركات في تحقيق عائد اقتصادي عادل، وحق المواطن في الحصول على خدمة جيدة بسعر مناسب.
وأوضحت أن التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لا يمكن أن يحقق أهدافه إذا أصبحت تكلفة الوصول إلى الخدمات الرقمية عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وأكدت دعمها لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات باعتباره قطاعًا حيويًا يرتبط بمستقبل الاقتصاد والتعليم والخدمات، مشددة في الوقت نفسه على أن أي زيادات سعرية يجب أن تقترن بتحسن ملموس في جودة الخدمة، سواء من حيث سرعة الإنترنت أو كفاءة الشبكات أو مستوى التغطية.
وأشارت إلى وجود شكاوى متكررة من المواطنين بشأن ضعف الشبكات وانقطاع الخدمة وبطء الإنترنت، رغم تكرار الزيادات في الأسعار، ما يطرح تساؤلات حول مدى حصول المواطن على قيمة عادلة مقابل ما يدفعه.
وأضافت أن خدمات الاتصالات لم تعد رفاهية، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية في التعليم والعمل والخدمات الحكومية والتواصل، وبالتالي فإن أي زيادة في الأسعار تنعكس بشكل مباشر على ملايين الأسر المصرية.
ودعت إلى تعزيز الشفافية في تسعير الخدمات، وتفعيل الرقابة على جودة الأداء، ووضع آليات واضحة لحماية المستهلك، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية دون تحسين حقيقي في مستوى الخدمة.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن التحول الرقمي الحقيقي لا يُقاس بعدد التطبيقات والمنصات فقط، بل بقدرة المواطن على الوصول إليها بسهولة وكفاءة وبتكلفة عادلة
