لجان مجلس النواب تستقبل حضورًا وزاريا كبيرا لمناقشة عدد من القوانين والاقتراحات

تكثف اللجان النوعية لمجلس النواب اجتماعاتها خلال الفترة الجارية للانتهاء من مناقشة موازنات القطاعات في اقرب وقت، وخلال الأسبوع الماضي شارك عدد كبير من الوزراء في اجتماعات اللجان، والبداية كانت من خلال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذى أكد أن الوزارة تعمل في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق تقدم ملموس ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، مع منح الأولوية لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، ومشروع "التأمين الصحي الشامل"، موضحاً خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، أن الإصلاحات التي نُفذت على مدار السنوات الماضية عززت قدرة الاقتصاد على المرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي الجاري سجل تطورًا ملحوظًا ببلوغه 5.3%.

واستعرض رستم، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027؛ والإطار متوسط المدى للخطة 2029/2030، وقال إن خطة التنمية للعام المالي المقبل تستهدف تحقيق معدل نمو متوسطه من 5,2% إلى 5.4%، مع زيادته إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى (2029/2030). ونوه إلى أن معدلات النمو الحالية تعد تأكيدًا للانعكاس الإيجابي لقرارات الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الإنتاجية والخدمية؛ حيث تسهم 5 قطاعات للاقتصاد الحقيقي بنحو 64% في النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام المالي 2026/2027. وتتصدر الصناعات التحويلية المساهمة في النمو بنسبة 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.

وشدد الدكتور "رستم" على التأثير السلبي للتوترات بالمنطقة على كافة اقتصادات العالم، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية. وأوضح أن الحكومة تتحرك بشكل متكامل لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، مع التحرك السريع لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. ونوه بأن الحكومة ترصد بدقة تأثير هذه الأزمات على معدلات النمو لمراجعة المستهدفات كلما اقتضت الحاجة.

ووافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالي 2026/2027، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث استعرضت اللجنة كافة بنود المشروع ومحدداته المالية، وكشف مشروع الموازنة عن استهداف تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 14.988 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 12.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2025/2026