بسبب عيوب إجرائية وموضوعية.. طعن دستوري يطالب بإسقاط قانون الإيجار الجديد
صرحت الحقوقية الدكتورة هبة عرابي، بأن الأوساط القانونية ومستأجري الإيجار القديم يترقبون باهتمام بالغ وقائع جلسة 14 يونيو الجاري أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، مؤكدة أنه على الرغم من أن هذه الجلسة ليست لحسم النزاع وغير متوقع صدور أي أحكام خلالها، إلا أنها تكتسب أهمية قصوى لتعلقها بدعوى دستورية هامة تطعن على تعديلات قانون الإيجار.
تفاصيل الطعن الدستوري
وأوضحت "عرابي" أن الجلسة المرتقبة تعد الأولى لنظر الدعوى رقم 9 لسنة 48 ق.د، والتي أقامها المستشار يحيى عفيفي وفا، أحد أبرز محامي المستأجرين، وتم قيدها رسمياً في 11 فبراير 2026.
ويطالب رافع الدعوى في طعنه بالحكم بعدم دستورية قانون الإيجار الجديد بمجمله، استناداً إلى أسباب إجرائية وأخرى موضوعية، مع التركيز بشكل خاص على المواد (3، 4، و6) من القانون.
زيادة الإيجارات وقرارات الحصر
وتختص المواد المطعون عليها بآليات زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وفقاً للقرارات المنظمة لعمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم.
كما يتضمن الطعن مطلباً أساسياً بسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، والخاص بتنظيم قواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم تلك المناطق السكنية، بالإضافة إلى قرارات المحافظين المنبثقة عنه.
يُذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا هي الجهة المختصة قانوناً بتحضير الدعاوى الدستورية، وفحص الدفوع، وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها قبل إحالتها والمثول بها أمام هيئة المحكمة للفصل فيها بحكم نهائي.
