ايمان عيسي تكتب : الرجل في قانون الأحوال الشخصية مطلوب حيا للدفع وممنوع من الابوه !

"الراجل مابقاش ناقصه غير يتلغي الرقم القومي بتاعه.. النفقة في مصر: دفع، أو حبس، أو حصار مدني!"
"الحبس مبقاش كفاية.. قفلنا في وش الراجل كل الأبواب، بس نسينا نفتح للطفل باب واحد يشوف فيه أبوه!"
"السيستم جاب الراجل من (جوه الجُحر) عشان الفلوس.. ليه مبيجيبش الطفل لأبوه عشان (الاستضافة)؟"
مبروك لكل من يرى أن الحل اكتمل... دائرة الإجراءات اتقفلت على أي راجل متعثر عن دفع النفقة، والقرارات الأخيرة جعلت الأمر لا يتوقف عند الحبس فقط، بل أصبح سلسلة من الإجراءات التي تمس حياته اليومية.
بناءً على التوجهات الأخيرة، العقوبات لم تعد مجرد زنزانة، بل أصبحت "حصارًا مدنيًا" متكامل الأركان:
1- حجب وحرمان من الخدمات الحكومية: لا رخص، لا توكيلات، لا بعض المعاملات الرسمية... الراجل أصبح يشعر أن كل الأبواب أُغلقت في وجهه.
2- منع من السفر: محاصر داخل البلد حتى لو كان يبحث عن فرصة عمل يسدد منها.
3- التحري عن الحسابات البنكية والممتلكات: لم يعد الأمر مجرد تحرٍ تقليدي، بل بحث عن كل ما يمكن أن يدل على القدرة على السداد، مع أن وجود ممتلكات لا يعني دائمًا أنها تدر دخلًا.
ملحوظة مهمة: القدرة على السداد والامتناع عنه شيء، والعجز الحقيقي شيء آخر. والعدل يقتضي التفرقة بين الاثنين.
نقطة التحول (السخرية السوداء):
كل هذا تحت شعار حماية المحضون، ولا أحد يعترض على حقوق الطفل أو على إلزام الممتنع بالنفقة.
لكن طالما القرارات الفورية ممكن تصدر لحماية النفقة وتنفيذها...
فلماذا لا يصدر قرار فوري يحمي علاقة الطفل بأبيه أيضًا؟
أليس من مصلحة المحضون أيضًا أن يقضي وقتًا حقيقيًا مع والده؟
أم أصبح دور الأب مختصرًا فقط في "دفع المصاريف" دون أن يكون له وجود فعلي في حياة ابنه؟
لماذا لا يكون هناك تنظيم واضح للاستضافة والاصطحاب والمبيت للطرف غير الحاضن؟
الأمر ليس ضد الحاضنة، بل قد يكون في مصلحة الجميع، فالطفل يحتاج للاستقرار النفسي، ويحتاج أن يشعر بوجود والديه.
والسؤال الآخر:
لماذا لا توجد طريقة معلنة وواضحة لحساب النفقات؟
لماذا تظل المسألة خاضعة لاختلاف التقديرات من قضية لأخرى؟
قاضٍ يحكم بمبلغ، وآخر يحكم بمبلغ مختلف مع تشابه الظروف...
أين العدالة الناجزة؟
النهاية:
إذا كانت بعض القرارات صدرت بسرعة دون انتظار سنوات لتعديل القانون...
فما المانع من قرارات أخرى توازن الصورة وتحمي الطفل والأسرة كلها؟
حتى يشعر الجميع أن القانون لا ينحاز لطرف ضد طرف، بل يقف مع مصلحة الأسرة.
السؤال الحقيقي:
هل الهدف هو فقط معاقبة من يخطئ؟
أم بناء منظومة تحافظ على حق الطفل في النفقة... وحقه أيضًا في أب حاضر؟