الحكومة ترد على تخوفات النواب بشأن المساهمة التكافلية مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل
وزير المالية : الهدف من خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي هو تخفيف الأعباء على الممولين وتشجيعهم على الالتزام لزيادة موارد هيئة التأمين الصحي الشامل
بكري وزير المالية أكد لي أن المساهمة التكافلية ستُعامل كمورد ضريبي من أجل ضمان استدامة المنظومة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نقاشًا موسعًا حول التعديلات الخاصة بالمساهمة التكافلية في مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، حيث طالب النائب مصطفى بكري بإقرار ضمانات قانونية تكفل تحويل حصيلة المساهمة التكافلية مباشرة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، دون أن تدخل ضمن موارد الخزانة العامة.
وقال بكري إن وزير المالية أكد له أن المساهمة التكافلية ستُعامل كمورد ضريبي من أجل ضمان استدامة المنظومة، مضيفًا: "أنا مصدقه، رغم أن لدينا تجربة سابقة مع يوسف بطرس غالي عندما تم ضم أموال المعاشات، وقيل وقتها إن ذلك لضمان الكفاءة والاستمرارية، لكن الواقع أثبت غير ذلك حتى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعالجة الملف".
وأكد عضو مجلس النواب أن أموال التأمين الصحي الشامل يجب أن تظل أموالًا مخصصة للمنظومة، باعتبارها ناتجة عن الاشتراكات والمساهمات، وليست موردًا ضريبيًا عامًا، محذرًا من أن إدخالها إلى الخزانة العامة قد يؤدي إلى فقدان الصلة بين هذه الأموال والغرض الذي فُرضت من أجله، أو استخدامها في تمويل العجز والإنفاق العام.
وأشار بكري إلى أن حصيلة المساهمة التكافلية خلال الفترة من 2022 إلى 2026 بلغت نحو 11.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى موارد أخرى تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه، متسائلًا عن الضمانات التي تكفل توجيه هذه الأموال بالكامل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتقدم النائب بمقترح ينص على التزام مصلحة الضرائب بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية فور تحصيلها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع إلزامها بسداد عائد يعادل سعر أذون الخزانة في حال التأخر في تحويل الأموال، إلا أن مجلس النواب رفض المقترح.
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة لا تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية من خلال هذا التعديل، متسائلًا: "هل من المنطقي أن نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية ثم نخصم هذه المساهمة من الوعاء الضريبي ونفقد 8 أو 9 مليارات جنيه؟".
وأوضح كجوك أن الهدف من خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي هو تخفيف الأعباء على الممولين وتشجيعهم على الالتزام، بما يسهم في زيادة موارد هيئة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الحصيلة سيتم تحويلها تلقائيًا وفورًا إلى الهيئة دون أي استقطاعات.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة مستعدة لإضافة عبارة "دون أي استقطاعات" إلى النص القانوني، لطمأنة الجميع بأن كل مبلغ يُحصّل كمساهمة تكافلية سيؤول بالكامل إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن وزارة المالية ملتزمة بضمان استدامة موارد المنظومة، وأن مجلس النواب ستكون لديه الرقابة الكاملة على تنفيذ ذلك من خلال مناقشة الموازنة العامة والحساب الختامي.
وجه الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رسالة طمأنة بشأن تحويل المساهمة التكافلية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
جاء ردا على التخوفات التي أبداها عدد من أعضاء مجلس النواب، من عدم التزام وزارة المالية بتوجيه إيرادات المساهمات التكافلية لصالح التأمين الصحي الشامل.
وقال محمد سليمان: لا تخوف من عدم تحويل المساهمة التكافلية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، مشيرا إلى أن مجلس النواب يمارس صلاحياته في الرقابة على التطبيق.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، ينص على أن القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الصحي الشامل، قائلا: "لا محل من التخوف".
