”نقل النواب” توصي بتوقيع بروتوكول موسع للمشاركة المجتمعية بالدقهلية.. وتؤكد: ”لن نقبل بأقل من نموذج بورسعيد”
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب وحيد قرقر، بشأن عدم قيام شركة "بترول بلاعيم" بدورها المجتمعي في أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق بمركزي بلقاس والستاموني بمحافظة الدقهلية، وذلك في حضور نواب المحافظة وممثلي الحكومة والشركة.
وخلال الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر أن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق والمحاور تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن ما بُذل من جهود يمثل إنجازاً ضخماً يشمل مختلف المحافظات ويسعى لتحسين جودة حياة المواطنين.
وأوضح قرقر أن هذا التوسع الجغرافي الكبير يضع عبئاً مالياً وتنفيذياً على الموازنة العامة، الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود، وقيام الشركات الاستثمارية الكبرى والكيانات الاقتصادية العاملة في الأقاليم بمسؤولياتها الوطنية عبر تفعيل حقيقي للمشاركة المجتمعية.
واستند رئيس اللجنة في حديثه إلى المادة (8) من الدستور المصري التي ترسخ لمبدأ التضامن الاجتماعي والتكافل لضمان الحياة الكريمة، فضلاً عن المادة (15) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتي تمنح حوافز ومزايا خصم ضريبي تصل إلى 10% من صافي الأرباح السنوية للشركات التي تخصص جزءاً من عوائدها للتنمية المجتمعية المستدامة خارج مشروعاتها.
وأشار النواب إلى أن شركة "بترول بلاعيم" تمتلك سوابق إيجابية ملموسة في هذا الملف، مما يفرض عليها استدامة هذا الدور في المناطق والمحافظات التي تستفيد الشركة من بنيتها التحتية وطرقها الحيوية كالدقهلية.
وفي نهاية المناقشات، صاغت لجنة النقل والمواصلات توصية عاجلة، وهى إلزام شركة "بترول بلاعيم" بالبدء فوراً —وخلال أسبوع واحد— في صياغة وتوقيع بروتوكول تعاون شامل مع محافظة الدقهلية، وذلك فى حضور النواب مقدمي طلب الإحاطة ونواب الدائرة، وذلك لضمان ملامسته للاحتياجات الفعلية للمواطنين.
كما وجهت اللجنة بأن يتسع نطاق المشاركة المجتمعية للشركة بالدقهلية ليتجاوز قطاع الطرق، ويمتد ليشمل كافة المناحي الخدمية والتنموية الحيوية داخل الدائرة والمحافظة، وعلى رأسها قطاعات: الصحة، التعليم، وغيرها من الخدمات الأساسية.
كما شددت اللجنة علي تفعيل البروتوكول بناءً على جدول زمني محدد المدة ومقترن بآلية دفع سنوية واضحة (تحديد المبالغ المقررة لكل سنة بشكل قاطع).
كما شددت اللجنة على أن المبالغ المرصودة للمحافظة بموجب هذا البروتوكول لا يجب أن تقل بأي حال من الأحوال عما تم إنفاقه وتخصيصه لملف المشاركة المجتمعية في محافظة بورسعيد، والتي شهدت ضخ مبالغ طائلة تعود بالنفع على المواطنين خلال فترة العمل من 2017 إلى 2022.
وأكدت اللجنة أنها ستتابع بدقة مع المحافظة والشركة ما سيسفر عنه هذا الاجتماع والخطوات التنفيذية للبروتوكول خلال الأيام القليلة القادمة لموافاة المجلس بتقرير ختامي.
