النائب أحمد ناصر أمام لجنة الصناعة: استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي يكشف عن اختلالات هيكلية تتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد ناصر بشأن التصاعد المستمر في تكاليف الإنتاج داخل القطاع الخاص غير النفطي، في ظل الضغوط التي تواجه الصناعة والاستثمار وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وذلك بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.
وتأتي مناقشة الطلب بالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الصناعية، بما يجعل خفض تكاليف الإنتاج وتحسين تنافسية الصناعة المصرية أحد الشروط الأساسية لتحقيق هذه المستهدفات.
وخلال المناقشات، استعرض النائب أحمد ناصر ما ورد في أحدث تقارير مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي، والتي أظهرت استمرار الضغوط على الشركات نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والتشغيل، رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي وضعف الطلب في عدد من القطاعات، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع يعكس وجود اختلالات هيكلية تتجاوز العوامل الظرفية أو المؤقتة.
وأكد النائب أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة التمويل ورسوم الخدمات ومدخلات الإنتاج أصبح يمثل عبئًا متزايدًا على الشركات والمصانع، ويؤثر بشكل مباشر على قدرتها التنافسية وفرص توسعها وزيادة إنتاجها، كما ينعكس في النهاية على أسعار السلع والخدمات التي يتحملها المواطن.
وشدد على أن تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي يتطلب بيئة إنتاج أكثر تنافسية واستقرارًا، موضحًا أن جذب الاستثمارات الصناعية لا يرتبط فقط بالحوافز، وإنما يعتمد أيضًا على قدرة الدولة على السيطرة على تكاليف التشغيل وتحسين مناخ الأعمال.
وطالب النائب أحمد ناصر الحكومة بتقديم رؤية واضحة لمعالجة أسباب استمرار ارتفاع تكلفة الإنتاج، والإسراع في إعداد برنامج وطني لخفض تكاليف التشغيل، مع إجراء تقييم اقتصادي مسبق لأي قرارات تتعلق بزيادة أسعار الطاقة أو الرسوم الحكومية، بما يحقق التوازن بين مستهدفات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
واختتم النائب أحمد ناصر بالتأكيد على أن تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره باعتباره القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي يتطلب معالجة حقيقية للتحديات التي تواجه الصناعة، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يدعم الاستثمار والتشغيل والصادرات ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام