مطالبة برلمانية بتشديد الرقابة على مصروفات المدارس الدولية ووضع خطة لتعيين معلمي الحصة
طالبت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتشديد الرقابة على مصروفات المدارس الدولية، مؤكدة أن بعض المدارس لم تلتزم بالضوابط التي أعلنتها الوزارة بشأن الزيادات المقررة في المصروفات الدراسية، وفرضت زيادات ورسومًا إضافية غير مبررة، رغم التزام مدارس أخرى بالقواعد المنظمة.
وقالت عصفور، إن الوزارة مطالبة بالتحرك الاستباقي وعدم انتظار شكاوى أولياء الأمور، مشددة على ضرورة قيام إدارة التعليم الخاص والتعليم الدولي بمتابعة المصروفات الفعلية التي تحصلها المدارس، وليس الاكتفاء بالمصروفات المعلنة.
وأضافت أن بعض المدارس تفرض رسومًا مرتفعة على الكتب والأنشطة والخدمات المختلفة، ما يؤدي إلى زيادة التكلفة النهائية على أولياء الأمور بصورة مبالغ فيها، مطالبة بمراجعة جميع الزيادات واتخاذ إجراءات رادعة بحق المدارس المخالفة.
وفيما يتعلق بملف معلمي الحصة، أكدت عضو مجلس النواب أن أزمة نقص المعلمين تتفاقم مع خروج أعداد كبيرة إلى المعاش، بالتزامن مع الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، وهو ما يستلزم وضع خطة واضحة لسد العجز داخل المدارس.
وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم لم تعلن حتى الآن جدولًا زمنيًا محددًا لمعالجة الأزمة، رغم الاعتماد على معلمي الحصة منذ سنوات، لافتة إلى أن بعضهم يعمل منذ أكثر من عشر سنوات، بينما أمضى آخرون سبع أو خمس أو أربع سنوات في العمل.
وأكدت عصفور، أن معلمي الحصة أثبتوا كفاءتهم في أداء مهامهم، ويتم الاستعانة بالمتميزين منهم بصورة متكررة، ما يستوجب الاستفادة من خبراتهم ووضع آلية واضحة لتعيين الأكفأ منهم بدلًا من استمرارهم في أوضاع مؤقتة.
واختتمت تصريحاتها بالمطالبة بإدراج احتياجات تعيين المعلمين ضمن الموازنة العامة، ووضع خطة متكاملة لسد العجز، بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية بتعيين 30 ألف معلم سنويًا، لضمان استقرار العملية التعليمية وتوفير الكوادر اللازمة داخل المدارس.
