سؤال برلماني يطالب بالكشف عن أسباب استبعاد 179 بمسابقة أئمة الأوقاف

فتح النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، ملف استبعاد عدد من الناجحين في مسابقة وزارة الأوقاف لتعيين الأئمة والخطباء، المعروفة باسم «دفعة الإمام حسن العطار»، مطالبًا الحكومة ووزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتوضيح المعايير التي استندت إليها الجهات المختصة في استبعاد نحو 179 متقدمًا، رغم اجتيازهم مراحل الاختبارات العلمية والتخصصية والمقابلات والفحوصات المقررة، وفقًا لما أورده في سؤاله البرلماني.

وتقدم الصالحي بسؤال إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن معايير الاختيار والاستبعاد ومدى توافقها مع شروط المسابقة المعلنة واحتياجات المساجد الفعلية.

الصالحي: المسابقة تستهدف سد العجز في الأئمة

وأوضح النائب أن المسابقة استهدفت في الأساس دعم المساجد بأئمة وخطباء مؤهلين، والاستعانة بكفاءات أزهرية قادرة على أداء رسالتها الدعوية ونشر الخطاب الديني الوسطي.

وأشار إلى أن ما أُثير بشأن استبعاد نحو 179 من الناجحين بسبب معايير مرتبطة بالوزن أو تناسق القوام يطرح تساؤلات حول طبيعة هذه المعايير، ومدى ارتباطها المباشر بالمهام الفعلية لوظيفة الإمام والخطيب.

اختبارات علمية وشرعية ومقابلات قبل الاستبعاد

ولفت الصالحي إلى أن المتقدمين خضعوا لعدد من مراحل التقييم، شملت الاختبارات العلمية والشرعية واللغوية، وحفظ القرآن الكريم، والمقابلات الشخصية، فضلًا عن الفحوصات الطبية والإجراءات الأخرى المقررة.

وطالب النائب بالكشف عن الأساس القانوني واللائحي الذي تم بموجبه اعتبار الوزن أو تناسق القوام معيارًا للاستبعاد، وما إذا كان هذا الشرط منصوصًا عليه بشكل واضح ضمن قواعد المسابقة التي أُعلنت للمتقدمين منذ البداية.

لماذا لم يُستكمل العدد المطلوب؟

وتوقف السؤال البرلماني أمام مسألة أخرى تتعلق بعدم استكمال العدد المستهدف من المسابقة، إذ أشار الصالحي إلى أن الإعلان استهدف تعيين 1000 إمام وخطيب ومدرس، بينما أثير أن عدد من تم تعيينهم بلغ نحو 255 إمامًا فقط.

وتساءل عن أسباب عدم استكمال العدد المعلن عنه، وما إذا كانت هناك احتياجات فعلية في المساجد يمكن تغطيتها من خلال بعض الناجحين الذين تم استبعادهم.

مطالب بالكشف عن المعايير الطبية

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة ووزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالكشف عن طبيعة المعايير الطبية التي جرى تطبيقها على المستبعدين، وما إذا كانت هذه المعايير ترتبط بشكل مباشر بقدرتهم الصحية على أداء مهام وظيفة الإمام والخطيب.

كما تساءل عن مدى وجود قواعد محددة ومعلنة تحكم تقييم الوزن والقوام، وكيفية تطبيقها على المتقدمين، بما يضمن وضوح معايير المسابقة وعدالتها.

إعادة فحص حالات المستبعدين

ودعا الصالحي إلى إعادة فحص حالات المستبعدين من الناحيتين الطبية والإدارية، خصوصًا من يثبت اجتيازهم الاختبارات العلمية والشرعية واستيفاء باقي شروط شغل الوظيفة.

وطالب بدراسة إمكانية الاستفادة من الناجحين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية والوظيفية، بما يحافظ على حقوقهم ويتيح في الوقت نفسه الاستفادة من الكفاءات المؤهلة لسد احتياجات المساجد.

الصالحي: الكفاءة العلمية أساس أداء الرسالة الدعوية

وشدد النائب على أهمية أن تستند عملية اختيار الأئمة والخطباء إلى معايير واضحة ومعلنة، وفي مقدمتها الكفاءة العلمية والشرعية، والقدرة على أداء المهام الدعوية، وحسن السلوك، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات الصحية والوظيفية التي يحددها القانون واللوائح.

وأكد ضرورة عدم وجود أي معايير غير واضحة أو غير معلنة للمتقدمين، مطالبًا الجهات المعنية بتقديم صورة كاملة عن تفاصيل المسابقة وأعداد الناجحين والمستبعدين وأسباب الاستبعاد والإجراءات المتاحة لمعالجة أوضاع من تتوافر فيهم باقي شروط شغل الوظيفة.

مطالب بكشف أعداد الناجحين والمستبعدين وأسباب الاستبعاد

واختتم الصالحي مطالباته بالتأكيد على ضرورة كشف جميع تفاصيل المسابقة للرأي العام، بما يشمل أعداد المتقدمين والناجحين والمستبعدين وأسباب الاستبعاد، إلى جانب توضيح مدى إمكانية الاستفادة من الكفاءات المستبعدة، خاصة في ظل استمرار الحاجة إلى دعم المساجد بالأئمة والخطباء المؤهلين.