سؤال برلماني لإطلاق بورصة شعبية للسلع

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إنشاء منصة إلكترونية قومية للسلع الأساسية تعمل كـ«بورصة شعبية» للأسعار، وتعلن بصورة يومية ومحدثة أسعار السلع من مصادرها المختلفة، مع كشف الفارق بين أسعار الجملة والتجزئة، بما يسهم في ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.

وأكد " أمين " أن المواطن أصبح في حاجة إلى أداة رسمية وموثوقة يستطيع من خلالها معرفة السعر العادل للسلعة قبل شرائها، خاصة في ظل تفاوت الأسعار بين المناطق والمحال، ووجود فجوات سعرية لا يجد المستهلك تفسيرًا واضحًا لها، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمكن أن يمثل نقلة نوعية في منظومة الرقابة على الأسواق مطالباً بأن تتضمن المنصة المقترحة أسعار السلع الأساسية يوميًا، بدءًا من أسعار المنتجين وتجار الجملة وصولًا إلى سعر التجزئة، مع توضيح تكلفة النقل والتوزيع بصورة استرشادية، حتى يمكن تحديد مصدر الزيادات غير المبررة، وعدم تحميلها للمستهلك دون أسباب حقيقية.

وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً : لماذا لا يتم إنشاء مؤشر يومي رسمي لأسعار السلع الأساسية يتيح للمواطن مقارنة الأسعار بين المحافظات والمناطق المختلفة، ويكشف أي زيادات غير منطقية؟ وهل يمكن ربط المنصة إلكترونيًا ببيانات كبار المنتجين وتجار الجملة وسلاسل التوزيع، لرصد الفجوة السعرية بين كل مرحلة وأخرى وتحديد الحلقات التي تحقق هوامش مبالغًا فيها؟ وهل يمكن تخصيص نظام إنذار مبكر داخل المنصة يرصد الارتفاع المفاجئ في أسعار أي سلعة، ويرسل تنبيهًا فوريًا للأجهزة الرقابية قبل تحول الزيادة إلى أزمة عامة؟ وهل يمكن إشراك المواطنين في الرقابة من خلال إتاحة خاصية للإبلاغ عن الأسعار المخالفة أو الامتناع عن البيع، مع سرعة فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية؟

وأكد " أمين " أن «البورصة الشعبية للسلع» يمكن أن تتحول إلى أداة رقابية حديثة تجعل السعر أكثر شفافية، وتدعم المنافسة، وتحاصر الاحتكار، وتمنح الدولة قدرة أكبر على التدخل المبكر لحماية المواطنين وضبط الأسواق.