نواب يوجهون انتقادات حادة لتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب انتقادات من عدد من أعضاء اللجنة، عقب مناقشة تأجيل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027، على خلفية عدم اكتمال البنية التحتية والاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون.

نواب ينتقدون عدم جاهزية البنية التحتية

وقالت النائبة راوية مختار، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، إنها تشعر بالاستياء من تحمل مجلس النواب الحرج نيابة عن الحكومة، بسبب عدم جاهزية البنية التحتية اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية.

وأضافت أن تأجيل تطبيق القانون يضع المجلس أمام مسؤولية تحمل تبعات عدم استكمال الاستعدادات المطلوبة، رغم أن القانون سبق إقراره.

من جانبها، انتقدت النائبة إيرين سعيد صياغة مشروع القانون الخاص بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن القانون جرى ترجمته إلى أكثر من لغة والترويج له دوليًا.

وقالت إيرين سعيد خلال اجتماع اللجنة التشريعية: «القانون ترجم لأكثر من لغة وتم الترويج له دوليًا، ولفظ الدستور الثاني لفظ عظيم وجلل، فكيف يتم التعامل معه بهذا الشكل وصياغته بهذه الصياغة المعروضة على اللجنة التشريعية».

واستكملت: «لما نبتدي دور انعقاد جديد وبنقول الحكومة هتعرض إنجازاتها للمواطن، وأهو شهر 10 والحكومة بتتراجع عن الدستور الثاني للبلاد».

وتأتي تصريحات النائبتين خلال مناقشة اللجنة التشريعية لمشروع القانون المتعلق بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما تضمنته المذكرة الإيضاحية من الإشارة إلى الحاجة لاستكمال المتطلبات التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة لتطبيق القانون.