حزب العدل يطالب بمساءلة مؤسسية عن حادث العياط.. وهريدي يدعو كامل الوزير لتحمل المسؤولية وتقديم استقالته
أعرب حزب العدل عن بالغ حزنه وغضبه إزاء حادث تصادم قطاري العياط، مؤكدًا تضامنه مع المصابين وأسرهم، ومشددًا على أن سلامة المواطنين مسؤولية أساسية لا تحتمل التهاون، وأن الحادث يستوجب مراجعة جادة لكفاءة منظومة التشغيل والسلامة داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأوضح الحزب أن نوابه حسام الخشت، وحسين هريدي، وفاطمة عادل تقدموا بأدوات رقابية إلى مجلس النواب لمساءلة وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عن ملابسات الحادث، وكفاءة أنظمة الإشارات والتحكم والصيانة، ومدى فاعلية الرقابة على مشروعات تطوير المرفق.
وأكد الحزب أن المساءلة المؤسسية لا تقتصر على تحديد الخطأ المباشر، بل تشمل مراجعة السياسات وإجراءات الرقابة ومسؤوليات القيادات الإدارية والتنفيذية، مطالبًا بإعلان نتائج التحقيقات الفنية، وتقديم تقرير للبرلمان عن مستويات السلامة ومدى تنفيذ توصيات التحقيقات السابقة، خاصة على خطوط الصعيد.
وفي سياق متصل، طالب النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، الفريق كامل الوزير بتحمل مسؤوليته السياسية وتقديم استقالته.
وأوضح هريدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، أن القروض والتمويلات التي حصلت عليها وزارة النقل بلغت نحو 688 مليار جنيه منذ تولي الوزير مهام منصبه، متسائلًا عن أوجه إنفاق هذه المبالغ ومدى انعكاسها على النتائج الفعلية لتطوير السكك الحديدية.
وأشار إلى أن ضمانات القروض المقدمة لصالح قطاع النقل تمثل نحو 13% من إجمالي الضمانات الحكومية، بما يعادل ضعف النسبة المخصصة لقطاع الإسكان، معتبرًا أن هذه الأرقام تفرض رقابة برلمانية دقيقة على أولويات الإنفاق والعائد من الاستثمارات.
كما دعا هريدي إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لكشف الأسباب الجذرية للحادث، متسائلًا عن كيفية وقوعه رغم وجود منظومة تشغيل يفترض أن تضمن التنسيق بين المحطات وتنظيم حركة القطارات ومنع التداخل.
واختتم هريدي بالتأكيد على أن «دماء المواطنين ليست رخيصة، وعلى كامل الوزير أن يقف أمام نفسه ويتحمل مسؤوليته السياسية والمؤسسية ويقدم استقالته، فحجم الإنفاق لا يعفي المسؤول من المحاسبة عن النتائج».
