رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ يطالب بإعلان آليات إدارة أصول الأوقاف والاستعانة بخبراء
طالب النائب الدكتور إيهاب وهبة لبيب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، هيئات الأوقاف الإسلامية والقبطية بتعزيز الشفافية والوضوح في إدارة الأصول الوقفية، وإعلان آليات إدارة الأوقاف القديمة والجديدة، بما يسهم في استعادة ثقة المواطنين وتشجيعهم على تخصيص أوقاف جديدة.
وأكد وهبة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، أن الوقف يمثل قيمة كبيرة وموردًا مهمًا يمكن توظيفه في دعم قطاعات الصحة والتعليم والثقافة، وفقًا لما نص عليه الدستور، مشيرًا إلى أن غياب الوضوح بشأن إدارة الأوقاف، إلى جانب ما وصفه بإهمال بعض الأوقاف خلال فترات سابقة، قد يكون من أسباب تراجع إقبال المواطنين على الوقف.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن المواطنين يحتاجون إلى معرفة كيفية إدارة أصول الأوقاف، سواء القديمة أو الجديدة، وحجم العوائد وآليات استثمارها، مطالبًا بتقديم صورة واضحة وشفافة عن إدارة هذه الأصول، حتى يطمئن الراغبون في الوقف إلى أن أموالهم ستدار وفق شروط الواقفين وتحقق الأهداف المخصصة لها.
وأشار إلى أهمية توجيه عوائد الأوقاف إلى القطاعات التي حددها الدستور، وعلى رأسها الصحة والتعليم والثقافة، مستشهدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تخصيص أوقاف لدعم القطاع الصحي، لافتًا إلى أن الأوقاف التعليمية تمثل نموذجًا مهمًا لدعم المؤسسات التعليمية، مستشهدًا بوقف جامعة هارفارد الذي تبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات.
وتطرق وهبة إلى القرار الوزاري رقم 132 لسنة 2020، بشأن عدم إبرام أو تجديد عقود تخص هيئة الأوقاف إلا بالقيمة الفعلية، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن في تقييم الأصول، بحيث لا تكون القيمة الإيجارية منخفضة بما يهدر حقوق الوقف، ولا مرتفعة بصورة تفوق قدرة المواطنين على السداد.
وتساءل عن مدى الالتزام بالاستعانة بخبراء استثماريين من خارج هيئة الأوقاف في مجالس إدارتها، وفقًا لما ينظمه القانون، مؤكدًا أهمية وجود الخبرات المتخصصة لضمان الإدارة الاقتصادية والاستثمارية الرشيدة للأصول الوقفية وتعظيم عوائدها.
