«قوى عاملة البرلمان» تناقش الأحد طلبات إحاطة نواب العدل بحضور رئيس هيئة التأمينات

تفتح لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، ملف مشكلات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال مناقشة 9 طلبات إحاطة تقدم بها نواب حزب العدل، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في جلسات رقابية يحضرها أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بكامل تشكيلها.

وتأتي المناقشات بعد سلسلة من التحركات البرلمانية التي بدأها نواب حزب العدل منذ مارس الماضي، واستمرت على مدار الأشهر التالية، في ظل تكرار شكاوى المواطنين وأصحاب الأعمال من تعطل الخدمات الإلكترونية وتأخر المعاملات وعدم وضوح إجراءات إنهاء بعض الملفات التأمينية.

وكان النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، قد أثار مشكلات المنظومة خلال الأشهر الأولى من العام، مطالبًا بمعالجتها وتعويض المتضررين من تأخر صرف مستحقاتهم، قبل أن يتوسع التحرك من خلال النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وصولًا إلى تقديم طلبات إحاطة من كامل نواب الهيئة البرلمانية.

وبحسب جدول أعمال لجنة القوى العاملة، تشمل المناقشات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد فؤاد، وعلي خليفة، وعبد المنعم إمام، وفاطمة عادل، وهادي المغازي، وصافيناز دراج، وأحمد ناصر، ومروة بوريص، وحسام حسن الخشت، بشأن استمرار أزمة التأمينات الاجتماعية وعدم كفاية التدابير المتخذة لمعالجتها، وما يترتب على ذلك من تعطيل حقوق المواطنين ومصالح أصحاب الأعمال.

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أعلنت، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في 17 يونيو الماضي، تعهدات بمعالجة المشكلات الفنية بحلول الأول من أغسطس، ودراسة تطبيق المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحلول الأول من سبتمبر.

وفي 16 أغسطس، تقدم النائب محمد فؤاد بسؤال برلماني تضمن رصد 14 مشكلة تشغيلية وإدارية داخل المنظومة، قبل أن تتجدد التحركات الرقابية خلال أكتوبر، وصولًا إلى طلب إحاطة جديد في 2 نوفمبر بشأن استمرار أوجه القصور وعدم وضوح نتائج تنفيذ التعهدات السابقة.

وتشمل المشكلات المطروحة تأخر تسجيل الاستمارتين 1 و6، وفقد بعض المستندات المقدمة إلكترونيًا، وإلغاء معاملات دون أسباب واضحة، واختلاف الإجراءات بين المكاتب التأمينية، وغياب مدد محددة لإنجاز الخدمات، إلى جانب بحث حقوق المتضررين من تأخر صرف المستحقات.

وتكتسب اجتماعات الأحد أهمية خاصة مع انقضاء المواعيد التي سبق أن أعلنتها الهيئة لمعالجة الأعطال الفنية، حيث ينتظر أن تركز المناقشات على ما تحقق من التعهدات السابقة، وأسباب استمرار المشكلات، ومدى فاعلية الإجراءات المتخذة لتطوير المنظومة وضمان انتظام الخدمات التأمينية.

وتشكل المناقشات محطة جديدة في ملف ظل حاضرًا على أجندة نواب حزب العدل منذ بداية دور الانعقاد، بعدما انتقل من إثارة شكاوى المتعاملين مع المنظومة إلى تقديم أسئلة برلمانية وطلبات إحاطة متتابعة، وصولًا إلى مناقشة أداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمام اللجنة المختصة، وتقييم ما أُنجز من التزاماتها السابقة.