النائب علي خليفة يطالب بحسم أوضاع حائزي أراضي الإصلاح الزراعي: لا يجوز ترك أسر معلقة منذ عشرات السنين

تقدم النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة بشأن استمرار تعثر تقنين أوضاع الحائزين القدامى لأراضي الإصلاح الزراعي، خاصة بمحافظة الجيزة، وتضارب الإجراءات الحكومية بين البيع والإيجار، رغم استقرار بعض هذه الحيازات منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وأوضح خليفة أن العديد من الأسر أقامت مساكنها على هذه الأراضي منذ عقود، وتقدمت بطلبات رسمية للتقنين والشراء، وسددت رسوم الفحص والمعاينات والرفع المساحي، بل صدرت توصيات من جهات تابعة للإصلاح الزراعي تؤيد البيع بالممارسة، ومع ذلك ظلت أوضاعها القانونية معلقة دون حسم.

وأشار إلى أن المشكلة تكشف تناقضًا بين فتح الدولة باب التقنين وتحصيل الرسوم من المواطنين، وبين استمرار تعطيل البت في طلباتهم، في ظل إفادات بقصر التفويضات الممنوحة للمحافظين على الإيجار دون البيع، وهو ما يستدعي مراجعة الأساس القانوني والإداري لهذه الإجراءات، ومدى اتساقها مع القانون رقم 168 لسنة 2025.

وأكد نائب العدل أن استمرار هذا الوضع لا يهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي للأسر فحسب، بل يحرم الدولة أيضًا من موارد مالية محتملة كان يمكن تحصيلها من خلال تسويات قانونية عادلة، مشيرًا إلى وجود عشرات القطع الصغيرة بمنطقة الهرم وحدها تستدعي الحصر والتقييم الرسمي.

وطالب خليفة بمراجعة أسباب تعثر الطلبات السابقة، ووضع آلية مبسطة لحصر وتقنين الحيازات القديمة، خاصة القطع التي تقل مساحتها عن عشرة قراريط، مع دراسة إتاحة البيع أو الإيجار المنتهي بالتملك للحالات المستوفية للشروط، وحسم الطلبات خلال مدد زمنية محددة، بما يحفظ حقوق الدولة ويراعي الطبيعة القانونية للأراضي.

وشدد على أن «حماية المال العام لا تتعارض مع استقرار المواطنين، ولا يجوز أن تتحول الإجراءات الإدارية إلى سبب لاستمرار أوضاع معلقة منذ عشرات السنين»، مؤكدًا أن المطلوب ليس تمليك الأراضي دون ضوابط، وإنما تطبيق القانون بصورة عادلة وفعالة، وإنهاء حالة عدم اليقين التي تعيشها الأسر المتضررة.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وصولًا إلى آلية تنفيذية واضحة تضمن حقوق الدولة والمواطنين.