بعد تحرك الهيئة البرلمانية لحزب العدل .. لجنة القوى العاملة توصي بصرف المستحقات والتعويضات لـ41 ألف حالة الأسبوع المقبل
بعد التحركات البرلمانية لنواب حزب العدل التي كان أساسها، حماية حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، طلبات الإحاطة المقدمة من الهيئة البرلمانية لحزب العدل بشأن مشكلات منظومة التأمينات الاجتماعية، وذلك بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للوقوف على أوجه القصور والتحديات التي تواجه المواطنين في الحصول على مستحقاتهم التأمينية.
وأسفرت المناقشات عن حزمة من التوصيات المهمة، في مقدمتها صرف التعويضات المستحقة قانوناً عن التأخير في صرف المستحقات التأمينية، تطبيقاً للمادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك استناداً إلى ما ورد بطلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم إمام.
كما أوصت اللجنة بدراسة المقترحات البرلمانية الخاصة بوضع آليات واضحة لقياس أداء الهيئة وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبحث تضمين هذه الآليات في الإصدار الجديد للنظام الإلكتروني، إلى جانب إعداد رؤية مستقبلية لتطوير منظومة الميكنة وتبسيط إجراءات تقديم المستندات وإدخال البيانات، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم.
وشملت التوصيات أيضاً تكثيف حملات التوعية بالمستندات والإجراءات المطلوبة لصرف المعاشات، للحد من الأخطاء التي تؤدي إلى تعطيل المستحقات، والعمل على تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما ينعكس على كفاءة الأداء ومستوى الخدمات.
وفيما يتعلق بالحالات المحالة إلى القومسيون الطبي، أوصت اللجنة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لدراسة الحالات وتحديد درجات العجز الكلي والجزئي لكل حالة، مع ضمان عدم تعطيل إجراءات العرض والفحص الطبي بسبب عدم التسجيل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما تضمنت التوصيات تشجيع المصريين العاملين بالخارج على الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة مؤشرات الأداء والوقوف على مدى تنفيذ التوصيات وتحقيق المستهدفات.
وتأتي هذه المناقشات في إطار تحركات الهيئة البرلمانية لحزب العدل لفتح الملفات المرتبطة بحقوق المواطنين، ومتابعة أداء المؤسسات المعنية، والعمل على تحويل شكاوى أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم إلى حلول وإجراءات قابلة للتنفيذ، بما يضمن عدم ضياع حقوقهم القانونية وتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لهم
