البرلمان يحذف وزارة الكهرباء فاسدة من المضبطة بعد تسببها في أزمة مع الحكومة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات ساخنة خلال استعراض تقرير لجنة الطاقة بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء، بعدما رفضت الحكومة اتهام وزارة الكهرباء بالفساد، بالتزامن مع توضيحات برلمانية بشأن حقيقة فرض غرامات أو أعباء مالية جديدة على المواطنين بموجب التعديلات المقترحة.
بدأت المناقشات عندما وجه النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، انتقادات لوزارة الكهرباء، متهمًا إياها بوجود فساد، ومشيرًا إلى أن الأزمة لا تقتصر على العدادات الكودية، وإنما تمتد أيضًا إلى العدادات العادية.
واعترض المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، على استخدام وصف الفساد في توجيه النقد إلى الوزارة، مطالبًا بحذف العبارة من مضبطة الجلسة.
وقال الوزير: إن وصف وزارة بالحكومة بالفساد أمر لا ينبغي أن يتضمنه النقد البرلماني، وهو ما انتهى بموافقة مجلس النواب على حذف العبارة من مضبطة الجلسة.










