×
عاجل
أول الرافضين ..نائب يعلن عدم الموافقة علي مشروع قانون الكهرباء الجديد :تركز علي تغليظ العقوبات فقطإيرين سعيد تنتقد غياب وزير الكهرباء عن جلسة النواب: المواطن يدفع رسوم نظافة مقابل «صفر خدمة»ضياء داوود: 23% فاقد في الكهرباء.. الحكومة مطالبة بكشف التكلفة الحقيقية التي يتحملها الشعب المصريأبو العينين تحت قبة البرلمان: كفاءة الطاقة مفتاح النهضة الصناعية وبوابة مصر إلى صناعات المستقبلرئيس طاقة النواب: تعديلات قانون الكهرباء تستهدف ترشيد الاستهلاك وخفض الأعباء عن المواطنينرئيس مجلس النواب يحيل قرارا جمهوريًّا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعرف علي التفاصيلوكيل طاقة النواب تستعرض تفاصيل تعديلات قانون الكهرباءرئيس مجلس النواب يشكر الرئيس السيسي على توجيهاته برفع القيود عن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنانانطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء وتشديد عقوبات المخالفينالنائبة مروة قنصوة: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعزز الحماية الاجتماعية ويدعم مستهدف الوصول إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030حزب العدل يطالب بمؤشرات قياسية لتقييم أداء التأمينات الاجتماعية.. وجمال عوض يتعهد بتطبيقهاالثلاثاء 17 نوفمبر.. الدعم النقدي وارتفاع الأسعار والدين الحكومي وحقوق ذوي الإعاقة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 16 نوفمبر 2026 12:23 مـ
    مجلس النواب

    أول الرافضين ..نائب يعلن عدم الموافقة علي مشروع قانون الكهرباء الجديد :تركز علي تغليظ العقوبات فقط

     النائب حسين غيته
    النائب حسين غيته


    أعلن النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديموقراطي ، رفضه من حيث المبدأ مشروع تعديل قانون الكهرباء، مؤكداً أن التعديلات المطروحة تركز بصورة أساسية على تغليظ العقوبات والغرامات، دون تقديم آليات واضحة أو حلول عملية تحقق الهدف المعلن بشأن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

    وقال غيته، خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن مراجعة مواد التعديلات تكشف أن أبرز ما تتضمنه هو زيادة الغرامات، مستشهداً بالمادة 51 التي ارتفع الحد الأقصى للعقوبة المقترحة بها من 100 جنيه إلى 500 ألف جنيه، قبل أن تخفضها اللجنة إلى 200 ألف جنيه.

    وتساءل: ما الفلسفة التي يقوم عليها القانون إذا كانت التعديلات تتحدث عن تحسين كفاءة الطاقة وتوفيرها، بينما لا تتضمن المواد المطروحة آليات عملية لتحقيق ذلك، أو إجراءات تساعد المواطن على الحصول على احتياجاته من الطاقة بصورة آمنة ومنتظمة؟

    وشدد على أن رفض المبالغة في العقوبات لا يعني الدفاع عن المخالفين أو إعفاء أي مواطن يرتكب مخالفة من المسؤولية، وإنما يتطلب البحث عن الأسباب التي دفعت إلى زيادة معدلات المخالفات، بدلاً من الاكتفاء برفع قيمة الغرامات.

    وأضاف أن المبالغة في العقوبات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، من خلال زيادة معدلات التهرب وتراجع نسب التحصيل، بدلاً من معالجة جذور المشكلة وتحقيق الالتزام بالقانون.

    وضرب غيته مثالاً بالمزارع في مناطق الظهير الصحراوي، الذين يواجهون غرامات بعشرات ومئات الآلاف من الجنيهات نتيجة استخدام وسائل غير قانونية لتوفير الطاقة اللازمة للري، متسائلاً عن جدوى زيادة العقوبات بدلاً من توفير بدائل آمنة ومنتظمة للحصول على الطاقة بتكلفة مناسبة.

    وأكد أن معالجة مخالفات الكهرباء يجب أن تبدأ بدراسة أسبابها وتوفير البدائل القانونية والعملية أمام المواطنين، بما يحقق مصلحة الدولة ويحافظ على حقوق المستهلكين، معلناً رفضه مشروع القانون من حيث المبدأ.

    النائب حسين غيته الحزب المصري الديموقراطي قانون الكهرباء مجلس النواب مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 12:23 مـ
    5 جمادى آخر 1448 هـ 16 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:51
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:59
    العشاء 18:19