انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء وتشديد عقوبات المخالفين
«النواب» يناقش ضوابط جديدة لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الفاقد والانبعاثات الكربونية
تعديلات قانون الكهرباء تمنح جهاز تنظيم المرفق اختصاصات رقابية أوسع وتُلزم المنتجين والمستوردين ببطاقات كفاءة الطاقة
افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، أعمال الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.
وكشف تقرير اللجنة أن مشروع القانون يستهدف وضع ضوابط فنية وتنظيمية ورقابية ملزمة لأنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والحد من الفاقد الكهربائي، وتخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس.
وأوضح التقرير أن التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز أمن الطاقة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة تشريعية متكاملة تتضمن التزامات قانونية ومعايير فنية محددة.
اختصاصات رقابية جديدة لجهاز تنظيم الكهرباء
وتتضمن التعديلات توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يشمل منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين كفاءة الطاقة، مع تحديد الجهات المختصة بوضع السياسات والمعايير الفنية المنظمة للقطاع.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، بما يسهم في رفع كفاءة الاستهلاك وتعزيز الرقابة على المنتجات المتداولة بالأسواق.
تشديد العقوبات ومصادرة الأجهزة المخالفة
ويتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات والجزاءات المالية على المخالفات، مع النص على مصادرة الأجهزة المخالفة، بهدف ضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية وتحقيق الردع القانوني.
وأدخلت اللجنة المشتركة عددًا من التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، أبرزها تخفيض الحد الأدنى للعقوبة المقررة للمخالفين للمادة (76) إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه، بما يمنح القاضي مرونة أكبر في تقدير العقوبة وفقًا لجسامة المخالفة.
كما شملت تعديلات اللجنة استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء» لضمان خضوع الخدمات للقواعد والرسوم والعقوبات ذاتها، ومعالجة الإشكاليات الدستورية المرتبطة بتحديد الضوابط الفنية للأجهزة وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية.
وتضمنت التعديلات كذلك تغيير مسمى وحدة الرقابة المقترحة إلى «وحدة فنية متخصصة» داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يمثل خطوة تشريعية مهمة نحو رفع كفاءة منظومة الكهرباء، وتعزيز الاستخدام الرشيد للموارد، ودعم خطط الدولة للتنمية المستدامة، من خلال تطبيق معايير فنية وتنظيمية ملزمة لجميع أطراف منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.










