×
عاجل
مروة بوريص: المواطن يدفع بسعر التكلفة والكهرباء تستدين بضمانه.. فأين تذهب الأموال؟*فريدي البياضي يبحث تطوير الشراكة بين «المصري الديمقراطي الاجتماعي» والحزب الشيوعي الصينيالشيوخ يناقش دراسة حول الذكاء الاصطناعي كأداة لإدارة الاقتصاد والمالية العامةالنائب نسرين صلاح عمر : طلب إحاطة بشأن قصر جراحات القلب للأطفال ، وقسطرة القلب التداخلية إلى ثلاث مستشفيات فقطوكيل خارجية الشيوخ: مصر تفتح أبوابا جديدة للتعاون والاستثمار فى أفريقيابرلمانية المؤتمر بالشيوخ: الشائعات لم تعد مجرد أخبار كاذبة.. بل سلاح يستهدف وعي المجتمع وثقة المواطنينعبير عطا الله: الرخصة الذهبية وتقليص زمن الإفراج الجمركي يعززان تنافسية الاقتصاد المصريالبرلمان العربي: أمن الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، واستمرار الصمت الدولي أمام الاعتداءات الإيرانية يقوّض السلم والأمن الإقليميينرئيس الشيوخ ينعي نجل المستشار عبد الوهاب عبد الرازقمحمد زين الدين يطالب وزير المالية بتثبيت ”دفعة الشيخ الشعراوي ” من الائمة والعمالالنائب بسام الصواف يتقدم بسؤال برلماني بشأن : تجاوزات شركات التمويل الاستهلاكي في تحصيل المديونيات، وتهديد المواطنين والتشهير بهمالبرلمان العربي يهنئ المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 18 نوفمبر 2026 07:53 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يناقش دراسة حول الذكاء الاصطناعي كأداة لإدارة الاقتصاد والمالية العامة

    المستشار عصام فريد
    المستشار عصام فريد

    يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، بشأن الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر.

    وكشف تقرير اللجنة أن الدراسة انتهت إلى عدد من التوصيات المقدمة إلى الحكومة، تضمنت دراسة إصدار قانون بإنشاء مجلس التوجيه الاقتصادي ومكتب البرنامج الوطني للتحليلات الاقتصادية ووحدات التحليل في الوزارات والجهات الاقتصادية، يحدد تبعيتها، ويكفل للمكتب الاستقلال الفني في مناهجه ومخرجاته، ويحدد علاقة المنظومة بالكيانات القائمة تحديدا يضمن التكامل معها ويمنع تعارض الاختصاصات أو ازدواجها، مع صون استقلال الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، وبقاء مخرجات المنظومة مدخلات استرشادية موثقة.


    كما تضمنت التوصيات تنظيم تبادل البيانات اللازمة لعمل المنظومة بين الجهات، فيما يجاوز البيانات المجمعة مجهلة الهوية، بحيث يحدد غرض التداول وفئات البيانات المشمولة والجهات المخولة بالاطلاع ومستوياته وضمانات الحفظ والمحو، مع احتفاظ كل جهة بملكية بياناتها ومسؤوليتها عنها، وتبادل الحد الأدنى اللازم منها دون تكرار نسخها، على أن تفصل اللائحة التنفيذية، بما ينسق مع الإطار الوطني لحوكمة البيانات وطبيعة البيانات والمعلومات الاقتصادية، تصنيف البيانات بحسب حساسيتها، والفصل بين صلاحية الاطلاع على المؤشر وصلاحية الوصول إلى السجل الذي أنتج منه، وتسجيل كل عملية وصول ومراجعتها، وتخصيص المستودعات المشتركة للبيانات المجمعة والمنتجات التحليلية.

    وأوصت الدراسة بتعزيز دور المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة بوصفه الإطار الوطني لحوكمة استخدامات هذه التقنية، والتزام المنظومة بمعاييره، واستكمال الإطار الوطني المنظم لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بتصنيف التطبيقات وفق مستويات المخاطر، وتقرير المسؤولية البشرية عن القرارات التي تدعمها، ومراجعة الأنظمة بعد تشغيلها وتعديلها أو وقفها متى ظهرت فيها أخطاء جوهرية، وإتاحة بيئات تجريبية تنظيمية تحت إشراف الجهات المختصة.
    وشملت التوصيات تطوير منصات وطنية للتحليل الاقتصادي ومستودعات بيانات مشتركة وفق معايير وطنية موحدة لإدارة البيانات، واستضافة نواة المنظومة والبيانات الحساسة استضافة سيادية داخل مراكز بيانات حكومية، مع بقاء النموذج الهجين مسارا تطوريا للأعمال غير الحساسة بعد تصنيف حساسية البيانات، والتأكيد على دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في حدود اختصاصه، في ضمان جاهزية الشبكات ومراكز البيانات المرخصة، واستناد حصر السعة الفائضة في مراكز البيانات الحكومية إلى ما لديه من بيانات.

    وأكدت التوصيات ضرورة أن تثبت الخطة التنفيذية قائمة موحدة للمنصات تبين لكل منصة الركيزة التي تخدمها والمرحلة التي تبدأ فيها، على أن تستوعب منصة التحليل القطاعي والمكاني ركيزة الاقتصاد الأخضر، ويندرج الشمول المالي ضمن منصة الاستقرار المالي، ويبدأ بناء المنصات التحليلية الثلاث مع الخدمات الأولى ويكتمل في مرحلة التوسع، وتطوير منظومة وطنية للإنذار المبكر ترصد المخاطر الاقتصادية والمالية وتحاكي السيناريوهات.

    ودعت التوصيات إلى تطبيق النموذج مرحليا، بالبدء بالتنبؤ بالإيرادات الضريبية والتنبؤ الآني بالتضخم، ثم مراقبة الإنفاق العام وتحليل السيولة، ثم التوسع التدريجي وفق نتائج التقييم وجاهزية البيانات والمؤسسات، على أن يرتبط الانتقال بين المراحل بتحقيق مؤشرات جاهزية متفق عليها، وأن يعمل كل نموذج جديد في بدايته بالتوازي مع الطريقة المعمول بها، فلا يعول عليه إلا بعد ثبوت تفوقه.
    كما دعت إلى تطبيق ضمانات سلامة النماذج التي أخذت بها الدراسة، وتدريجها بحسب مخاطر كل أداة والدور المسند إليها، وإحاطة التنبؤات الحساسة بضوابط تحكم تداولها، وتعزيز الأمن السيبراني، وإضافة مرونة شبكات الاتصالات إلى عناصر إدارة المخاطر بمسارات ربط بديلة بين الجهات وخطط استمرارية لدى المشغلين، وإعداد خطط طوارئ تكفل استمرار عمل الأنظمة عند الأعطال أو الأزمات المفاجئة.
    وأوصت الدراسة بالاستثمار في بناء القدرات البشرية ببرامج تأهيل تشمل القيادات والمتخصصين وعموم الموظفين، ويشارك فيها الموظف القائم بالعمل في تصميم الحلول واختبارها، ودراسة سبل استقطاب الخبراء والمتخصصين بعقود خاصة، وتعزيز الشراكة مع الجامعات ومراكز البحوث لنقل المعرفة.
    وشملت التوصيات إعداد دراسة جدوى تفصيلية قبل الانتقال إلى مرحلة التأسيس، تحدد التكلفة الكاملة للمنظومة، ووضع منظومة للمتابعة والتقييم بمؤشرات أداء تقيس دقة النماذج وكفاءة التشغيل والأثر المالي والاقتصادي، وإطار لقياس العائد الاقتصادي من المنظومة، وربط دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد بمستهدفات رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وبرامج التحول الرقمي.

    مجلس الشيو اخبار البرلمان مصر الذكاء الاصطناعي ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 07:53 مـ
    7 جمادى آخر 1448 هـ 18 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:52
    الشروق 06:22
    الظهر 11:40
    العصر 14:37
    المغرب 16:58
    العشاء 18:18