×
عاجل
سحر عتمان تطالب بتسوية أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة وتنفيذ الأحكام القضائيةمحمد فؤاد: تراجع إنتاج الغاز أكبر ضاغط على الموازنة.. والحكومة خفضت مستهدفاتها بعد وعود الوصول إلى 6.6 مليار قدم يوميًاحسين هريدي يفتح ملف مشروعات البريد أمام البرلمان ويطالب بفحص تعاقدات ومصروفات بمئات الملايينطلب احاطة حول عدم مراعاة الأعباء الاقتصادية لحديثي التخرج في منظومة التطويرالمهني للصيادلةالنائبة عبير عطا الله تستقبل بطلة تحدي القراءة العربي ميار الشوربجي بمقر الحزب قبل سفرها لأداء العمرة المهداة لهاداكر عبد اللاه: تعميم التيسيرات العقارية على جميع المشروعات ضرورة لتحقيق العدالة واستقرار السوقيموت بسببها 500 شاب سنويًا.. محمد عبد الله زين الدين يتقدم بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة بشأن خطورة «حبة الغلة»النائب محمد علي عبد الفضيل.. ابن جاد المولى الذي يحمل إرث عائلة صنعت تاريخها تحت قبة البرلمانمعتز الشناوي: مواجهة العنف ضد المرأة تتطلب تنسيقًا بين الإعلام والأحزاب والمجتمع المدنيالنائب أحمد سرحان يتقدم بطلب إحاطة بشأن تنفيذ مبادرات تدريب طلاب المدارس من وزارة الاتصالات بدون اشراف وزارة التعليممروة بوريص: المواطن يدفع بسعر التكلفة والكهرباء تستدين بضمانه.. فأين تذهب الأموال؟*فريدي البياضي يبحث تطوير الشراكة بين «المصري الديمقراطي الاجتماعي» والحزب الشيوعي الصيني
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 20 نوفمبر 2026 06:03 مـ
    مجلس النواب

    سحر عتمان تطالب بتسوية أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة وتنفيذ الأحكام القضائية

     النائبة سحر عتمان
    النائبة سحر عتمان

    تقدمت النائبة سحر عتمان بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن أوضاع العاملين المؤقتين والمثبتين على حسابات وصناديق خاصة بالجهات الحكومية، وتأخر تسوية أوضاعهم الوظيفية ونقل تمويل درجاتهم إلى الموازنة العامة للدولة، رغم صدور أحكام قضائية لصالح عدد منهم.

    وأشارت النائبة إلى أن آلاف العاملين بالجهات الحكومية لا يزالون يعملون منذ سنوات في وظائف مستقرة، بينما تظل أوضاعهم الوظيفية والمالية مرتبطة بالصناديق والحسابات الخاصة، دون أن يتمتعوا بالضمانات نفسها المقررة للعاملين على درجات ممولة من الموازنة العامة، وهو ما تسبب في استمرار حالة من عدم الاستقرار الوظيفي، فضلًا عن تأخر صرف الرواتب في بعض الجهات نتيجة نقص الموارد المالية.

    ولفتت سحر عتمان إلى أن هذه الأزمة مستمرة رغم صدور عدد من التشريعات والقرارات المنظمة لأوضاع العمالة المؤقتة، من بينها القانون رقم 19 لسنة 2012، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقرار وزيرة التخطيط رقم 125 لسنة 2018، إلى جانب الكتاب الدوري الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عام 2020، دون الوصول إلى تسوية نهائية لأوضاع العديد من العاملين.

    كما أشارت إلى الإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية في يونيو 2021 لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، والتي شملت تنظيم الترقية وضم مدد الخبرة وإتاحة النقل والندب وفق ضوابط محددة، مؤكدة أن هذه الإجراءات لم تعالج أصل المشكلة، المتمثل في استمرار تمويل درجات عدد من العاملين من موارد الصناديق بدلًا من الباب الأول بالموازنة العامة للدولة.

    وتناولت النائبة في طلب الإحاطة معاناة عدد من العاملين الذين لجأوا إلى القضاء الإداري للمطالبة بتسوية أوضاعهم، وحصل بعضهم بالفعل على أحكام قضائية تضمنت إلغاء قرارات إدارية متعلقة بتعيينهم على الفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة، وترتيب الآثار القانونية المترتبة عليها، إلا أن بعض هذه الأحكام لم يُنفذ حتى الآن، رغم إخطار الجهات المختصة بها وإحالة بعضها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

    واستند طلب الإحاطة إلى تصريحات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في أغسطس 2025، بشأن تنفيذ أكثر من 5100 حكم قضائي لصالح نحو 24 ألف موظف منذ بداية العام، موضحًا أن نحو 75% من هذه الأحكام تتعلق بالشأن المالي، وأن الجهات الإدارية تتولى مخاطبة وزارة المالية مباشرة بشأن الأحكام المالية، بينما يختص الجهاز بالأحكام الوظيفية.

    وطالبت سحر عتمان بالكشف عن عدد الأحكام القضائية الصادرة لصالح العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، وما تم تنفيذه منها، والأحكام التي لا تزال معلقة، مع توضيح أسباب تعثر التنفيذ والمسؤولية الملقاة على كل جهة من الجهات المعنية، سواء الجهات الإدارية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة المالية.

    كما دعت إلى حصر أعداد العاملين المؤقتين والمثبتين على الصناديق الخاصة، وتصنيف أوضاعهم الوظيفية، وتحديد المستحقين قانونًا لتسوية أوضاعهم ونقل تمويل درجاتهم إلى الباب الأول بالموازنة العامة، مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء هذا الملف وتنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ.

    وأكدت النائبة أن استمرار أوضاع هؤلاء العاملين لسنوات، رغم وجود تشريعات منظمة وقرارات حكومية وأحكام قضائية، يستدعي تحركًا جادًا لإنهاء معاناتهم، وضمان حصول كل مستحق على حقوقه الوظيفية والمالية وفقًا للقانون.

    وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، والوقوف على أسباب تأخر تسوية أوضاع العاملين، ووضع حلول تنهي استمرار هذه الأزمة وتضمن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم

    النائبة سحر عتمان مجلس النواب حزب العدل العاملين بالصناديق الخاصة بوابة البرلمان ⇧

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 06:03 مـ
    9 جمادى آخر 1448 هـ 20 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:54
    الشروق 06:24
    الظهر 11:40
    العصر 14:37
    المغرب 16:57
    العشاء 18:18