النائب أحمد ناصر يقترح إطلاق «الرخصة الفضية» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير إجراءات الاستثمار
طرح النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، مقترحًا لإطلاق مبادرة «الرخصة الفضية» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، من خلال استحداث نظام موحد ومبسط للتراخيص، يستهدف تقليص الإجراءات البيروقراطية وتسريع دخول المشروعات إلى مرحلة التشغيل الفعلي، بما يدعم الاستثمار المحلي ويوسع قاعدة الإنتاج والتوظيف.
وأوضح ناصر أن المقترح الذي طرحه حزب العدل يستند إلى فلسفة الرخصة الذهبية المخصصة للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، مع تطوير آلية تتناسب مع طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإمكاناتها المالية والإدارية، بما يتيح لهذه المشروعات الاستفادة من مزايا تيسير الإجراءات دون اشتراط أحجام استثمارية ضخمة.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف إصدار موافقة واحدة شاملة خلال فترة تتراوح بين 10 و15 يوم عمل بعد استيفاء المستندات المطلوبة، تشمل إجراءات التأسيس وتراخيص البناء والتشغيل والموافقات الأساسية، بالتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية.
وأضاف أن المقترح يستهدف خفض المدة الزمنية اللازمة لتأسيس وتشغيل المشروعات بنسبة تتراوح بين 50% و70%، إلى جانب تقديم حزمة من الحوافز الإجرائية والمالية، تشمل تبسيط الرسوم، وتيسير الحصول على الأراضي الصناعية، وربط المشروعات ببرامج التمويل الميسر، ودعم التدريب الفني والنفاذ إلى الأسواق.
وأكد عضو مجلس النواب أهمية ألا تقتصر المبادرة على تسهيل استخراج التراخيص، بل تمتد إلى ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل التوريد الخاصة بالمشروعات الصناعية الكبرى، بما يعزز المكون المحلي ويرفع القيمة المضافة للإنتاج المصري ويدعم القدرة التصديرية.
ولفت إلى أن التصور المقترح يمنح أولوية لعدد من القطاعات الإنتاجية، من بينها الصناعات التحويلية والغذائية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، والصناعات الحرفية، مع إمكانية تخصيص مسار للمشروعات الناشئة الواعدة.
وأشار إلى أن المبادرة تتضمن إنشاء منصة إلكترونية موحدة للتقديم والمتابعة، وتطبيقها بصورة تجريبية في عدد من المحافظات والمناطق الصناعية قبل تعميمها تدريجيًا على مستوى الجمهورية، مع وضع مؤشرات لقياس عدد المشروعات المستفيدة وحجم الاستثمارات وفرص العمل الناتجة عنها.
وشدد النائب أحمد ناصر على أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد المسارات المهمة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتشجيع انتقال المشروعات من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أهمية تطوير البيئة التشريعية والإجرائية بما يضمن سرعة تنفيذ المبادرة وتكاملها مع منظومة الاستثمار القائمة.











