أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، باعداد كشف بأسماء العمالة المستبعدة من مشروع الرى الحقلى، وارساله الى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الحاقا بالاسماء السابقة التي تم ارسالها، حتى تثبيتهم.

جاء ذلك عقب نشوب أزمة بين النائب محمود شعلان، مقدم طلب الإحاطة بشأن الاستغناء عن العمالة المؤقتة بمشروع تطوير الري الحقلي، وحسن على مدير مشروعات تطوير الرى بوزارة الرى، خلال الاجتماع.

حيث استعرض النائب محمود شعلان، المشكلة، مؤكدا ان هناك تجاوزات ومخالفات بمشروع الرى الحقلى، وان بعض العمالة تم استبعادها دون مبرر، لحساب عمالة أخرى تم تثبيتها بعدما تركت العمل بالمشروع، متسائلا، لمصلحة من يتم ذلك؟

واتفق معه النائب محمود هيبة، مؤكدا ان هناك تجاوزات، في ذلك المشروع، مطالبا بضرورة وجود شفافية في اليات اختيار العمالة التي تم استبعادها والتي تم تثبيتها.

ومن حانبه أوضح حسن على مدير مشروعات تطوير الرى، ان الاستبعاد تم بناء على طلب وزارة المالية، بعد انتهاء المشروع، معترفا بوجود تجاوزات واهدار مال عام بالمشروع، وذلك قبل توليه المسئولية.

ومن جانبه قال ممثل وزارة المالية، حمدى السعدنى، ان الوزارة أرسلت الى الحهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كشفا بأسماء العاملين بالمشروع لعمل عقود مؤقته لهم بناء على طلب وزارة الزراعة.

وهنا تساءل هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عن ضوابط اإمكانية حل الازمة، من خلال التوصية، بارسال باقى الأسماء المستبعدة، الى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الحاقا بكشف الأسماء السابقة، حتى يسرى عليهم ما سيسرى على الأسماء السابق ارسالها من إجراءات تثبيت.