كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، برئاسة طارق عامر، تراجع أرصدة إجمالي الدين العام المحلى، خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من السنة المالية 2019/2020.

وبلغ إجمالي الدين العام المحلى نحو 4.186 تريليون جنيه، فى نهاية شهر سبتمبر 2019، بما يمثل 66.8% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر، منه 87.4% ديون مستحقة على الحكومة، و6% على الهيئات الاقتصادية، و6.6% على بنك الاستثمار القومي.

وأوضح تقرير البنك المركزي، أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 3.658.2 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2019، بتراجع بلغ 72.7 مليار جنيه، وبلغ رصيد مديونيات الهيئات العامة الاقتصادية نحو 251.3 مليار جنيه، بانخفاض قدره نحو 31.6 مليار جنيه خلال فترة العرض.

وأشار تقرير البنك المركزي، إلي أن صافي مديونية بنك الاستثمار، مطروحًا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية وكذلك استثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات الخزانة، فقد بلغ 276.5 مليار جنيه بارتفاع قدره 1.4 مليار جنيه.