كامل النحاس يكتب.. قانون تنظيم عمل المأذون..  أمل طال انتظاره  ” 2 “

عندما تطالع لائحة المأذونين البالية، يصدمك أنها لم تكفل أى حق من الحقوق المادية أو المعنوية للمأذون، وكأنه من سقط المتاع ، ولا تشعر أبدا بأنه موظف عام فى الدولة، يؤدى خدمة جليلة، بل الكثير لا يعلم أن المأذون ينتمى إلى وزارة العدل.

فالمأذون لا يتقاضى راتبا ولا مكافأة ولا عمولة ولا نسبة تحصيل على ما يورده للدولة ، وإن كان ما يورده للدولة بمئات الملايين، متمثلا فى ضريبة الدمغة والرسوم النسبية والإضافى وثمن الدفاتر والضرائب العامة .. ورغم ذلك فالماذون لا يتقاضى أى مقابل بشكل رسمى، وليس له أى تأمين او معاش او مكافأة نهاية الخدمة ،ولا حتى تامين صحي يشمله هو واسرته ، فى وضع مأساوى وغريب لا يمكن ان تجد له نظيرا فى اى مهنة .
ولو كان عمل المأذون عملا تطوعيا لخف الخطب ،ولكنه عمل رسمى وإلزامى، تحكمه لائحة، تلزمه بواجبات وعهدة، وتلزمه باتخاذ مقر له فى دائرته وتلزمه بالتواجد به وعدم الغياب عنه إلا بإذن من المحكمة ، التى قد لاتسعفه فى الحصول على الإذن عند الضرورة ، دون اجازات من أى نوع كما سائر الموظفين ، ولا تحديد ساعات عمل ،
والأدهى من ذلك ..أن اللائحة العقيمة تحظر على المأذون الجمع بين الماذونية وأى عمل خاص أو عام، وهذا الحظر يكون طبيعيا عندما يكون للماذون حقوق يكفلها له القانون تجعل تفرغه أمرا طبيعيا وإهماله خلل يعاقب عليه .
لائحة المأذونين التى مر عليها قرن وبضع سنين وضعت أتعابا للمأذون قيمتها ثلاثون مليما.. ثلاثة قروش .. على الزواج دون الطلاق ، وانا ماذون من ثلاثين سنة ، تسلمت المأذونية وهذا المبلغ الزهيد يحول إلى كيان هلامى يسمى جمعية المأذونين، كما يتحصل إشتراك إجبارى سنويا قدره بضعة جنيهات، ومنذ تعيينى إلى يومى هذا لا أعرف ان تلك الجمعية قد أغنت ماذونا او اثمنته من جوع ،فهى كيان اشبه بالوهم منه إلى الحقيقة .. ويظل المأذون فى شتات وضياع بلا أى حقوق كما اسلفت ، وبلا أى كيان حقيقى يرعاه ويدافع عن مصالحه ،وفى ذات الوقت يضع مزيدا من الرقابة عليه ويقوم إعوجاجه ،فليس للمأذون نقابة مهنية ولا ناد ، أسوة بسائر المهن من ادناها إلى اعلاها ، وقد طال النداء بهذا الحق ،حتى بحت حناجرنا ،دون أن نجد لاصواتنا صدي أو لمطلبنا إجابة ..
فهل ٱن الأوان فى ظل تحديث شامل للدولة وإعادة هيكلتها يجرى على قدم وساق ،أن يتم النظر فى حالنا بعين الإعتبار ؟
إننى لا ازعم هنا أن المأذونين لا يتلقون اتعابا او مقابلا ، ولكنه خارج نطاق القانون، وهذا خلل جسيم ،أدى إليه سوء التشريع مع ضغط الحاجة، حتى صار عرفا متوارثا،وهذا أدى إلى فواجع وكوارث..
أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
من هذه الكوارث أن يجور الماذون على طالب الخدمة أو العكس ، لأن الاتعاب أصبحت قابلة للإجتهاد والمساومة والمشاكسة، فما يتقاضاه مأذون المدينة لا يتقاضاه مأذون القرية، وما يتقاضاه مأذون الاحياء الشعبية غير الذى يتقاضاه مأذون الاحياء الراقية،وما يتقاضاه صاحب الدائرة الكبيرة أضعاف أضعاف ما يتقاضاه مأذون الدائرة الصغيرة، بل ما يتقاضاه المأذون الواحد من مواطن قد يختلف عما يتقاضاه من مواطن ٱخر فى نفس ظروفه،ولكن تختلف درجة وعيه وثقافته،فيمكن أن يكون هناك نوع من الإبتزاز أو الإستغلال المتبادل .
ومنها: ان عدم كفالة حقوق للمأذون ، جعلت بعضا من المأذونين يخافون من المستقبل المجهول ، فأصبح يعد العدة ويتلمس الطرق الملتوية لتأمين مستقبل قبل أن يداهمه المرض أو الوفاة،ويترك أبنائه عالة يتكففون الناس،
ومنها على سبيل المثال :
ما كان من فوضى تزويج القاصرات فقد تم استباحته من هذا الباب ،فهو يرجو جمع المال ،حتى وإن كانت العاقبة هى عزله من المأذونية ،كما حدث مع العديد من الحالات، وكأن لسان حاله يقول :
اذهبى غير مأسوف عليك فقد بلغت المراد!!
‏ومن الكوارث ايضا: أن المأذون لا يطلب أجازة مهما واتته من ظروف ،لأنه ببساطة لن يجد ما يطعم عياله ،إن هو حصل على إجازة ولو لظروف مرضية ، وبالتالى لن يتقدم باستقالة حتى وإن فقد بصره أو سمعه أو حتى أصبح قعيدا أو بلغ من الكبر عتيا ورد إلى أرذل العمر ولم يعد يعلم من بعد علم شيئا ، لأنه يعلم أنه متى فعل ذلك مات معنويا بحاجته إلى غيره ،بمجرد انقطاع المأذون عن عمله تنقطع صلته بالحياة ،ولا يكون له ذكر ولا شكر ولا مقابل لما أسداه..
‏ومن الكوارث ايضا : أن المأذون متى أصابه العجز أو المرض ، أوكل عمله إلى ابنه أو أخيه أو حتى حامل حقيبته !!
‏دون سند من القانون ودون إعداد أو استعداد ،فالمأذون لايمكن أن يطلب أجازة أوأن يقدم إستقالة ،لأنه سيخرج بلا معاش ولا مكافأة ولا رعاية صحية.. وترك عهدة المأذون لغيره كثيرا ما وقعت فى يد غير أمينة ،فحدث فى غير مرة تزوير وانتهاك للشريعة والقانون على حد سواء، وحدثت إختلاسات أضاعة حق الدولة فى مبالغ طائلة،نتيجة قصور التشريع وضعف المسؤولية تحت ضغط الحاجة.
‏والحلول المقترحة:
أولا : الضرورة الملحة لإعادة تقسيم الدوائر تقسيما عادلا، وحتى يتسنى ذلك لابد من تعديل فورى للمادة 20 من لائحة المأذونين، بما يتيح ٱلية سهلة واجبة لإجراء عقود خارج دائرة الإختصاص، مع تحمل المأذون المسؤولية كاملة عن انتفاء الموانع الشرعية والقانونية.
‏ثانيا :وضع مرتب للمأذون أسوة بما يتقاضاه موثقوا عقود الزواج والطلاق عند اختلاف الدين او الجنسية حيث يعامل هؤلاء معاملة الموظف العام، او اسوة بموظفى الشهر العقارى، مع وضع كادر وظيفى للمأذون لا يقل عن درجة معاون قضائى .. ويتم تمويل المرتبات عن طريق زيادة الرسم النسبى الحالى بنسبة ثلاثة بالمائة ليصبح خمسة بالمائة ،وليس فى هذا عبئا جديدا على المواطن ،إذ هو فى الواقع يدفع أكثر من ذلك .. ونكون بذلك قد حققنا العدالة والمساواة للمأذون وللمواطن على حد سواء،بأن يكون مقابل الخدمة واحدا لمن يقدمها ولمن يستفيد بها .
‏ثالثا : حال تعسر تنفيذ المقترح فى ثانيا او عدم جدواه: أقترح تشريعا يكفل مقابلا عادلا، يدفعه متلقى الخدمة بشكل واضح وقانونى ، بحيث يكفل حياة كريمة للمأذون، ولا يثقل كاهل متلقى الخدمة، ويكون به من المرونة ما يكفل مواجهة التغيرات الناتجة عن التضخم والغلاء.
‏رابعا : وضع نظام يكفل شمول المأذون واسرته وبالطبع ابيه وامه بمظلة التأمين الصحى، وشموله بقانون التامينات والمعاشات، وإنشاء كيان يجمع شتات المأذونين ويسعى لخدمتهم، متمثلا فى نقابة مهنية او ناد او مجلس أعلى حسبما يترائى للمشرع .
‏كلنا أمل فى ظل قيادة سياسية تسعى بجد وتتطلع إلى تحقيق حياة كريمة للمواطن، مع ضبط لأاء العمل وتحديث ٱلياته، وفى ظل برلمان يقوده قامة دستورية وقانونية كبيرة، ووزير عدل عادل، ويتمتع بكفائة مشهودة، و لا يرضي هضما لأحد رعاياه، ولا يقبل انفلاتا فى العمل، وفى لجنة دينية يقوم عليها فضيلة الإمام المفتى السابق،بنظرته الشرعية الثاقبة والعادلة.
‏لكل هؤلاء القمم ولهم علينا حق الولاء والطاعه نرسل نداء ورجاء بأن يولونا نظرة عطف يعيد الأمور لنصابها ويحقق العدل والإنضباط.
‏إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله
‏وللحديث بقية بإذن الله .