×
عاجل
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يستقبل رئيسى وزراء مصر والأردنوزيرا البيئة والسياحة والآثار يطلقان مشروع ” نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة”الرئيس السيسي يدعو لإطلاق 2023 عاما للشباب العربيالرئيس السيسي يشهد مراسم توقيع مع ”سيمنز” العالمية لإنشاء منظومة للقطار الكهربائي السريعوزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر جامعة بنها بالعبورمقترح برلماني بإطلاق قناة أطفال مصرية لترسيخ الهويةنائب وزير المالية.. مع ممثلي 20 شركة فرنسية في مجال الاستثمار المباشر بباريسوزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتفقدون منشآت وتجهيزات جامعة بنها الأهليةالمشاط تلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي ”دافوس”وزير الخارجية يستقبل سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصاديوزيرة التضامن ترافق وفد مجموعة البنوك الدولية بإيطاليا و دانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية بالقاهرة في زيارة لجمعية ”تواصل” | صور”أرقام X الزراعة”| بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا.. تعرف على المزارع النموذجية المشتركة لمصر في دول القارة السمراء
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 28 مايو 2022 09:21 مـ

    ننشر تفاصيل مشروع قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات

    النائب عادل عبد الفضيل
    النائب عادل عبد الفضيل

    استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة تفاصيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، خلال الجلسة العامة التي بدأت منذ قليل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي
    أكد " عبد الفضيل، إن القانون يأتى ليضع حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات في وظيفته، وكذلك التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
    وأوضح تقرير اللجنة، الفلسفة التى تأسس عليها مشروع القانون، مشيرا إلى أن فلسفة مشروع القانون راعت العديد من الاعتبارات، والتى من أهمها، البناء على بعض الأحكام والمصطلحات القانونية في تشريعات قائمة؛ مثل الإحالة في البند الأول من (المادة الأولى) منه؛ إلى معنى كلمة "المخدرات" بما تقصده تلك الكلمة وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، بما يعد منهجًا تكامليًا للبيئة التشريعية، والحرص على حصر صفة تعاطى المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها في مشروع القانون دون مقتضًى طبى، وبما يؤكد أخذ المشرع في اعتباره؛ دوافع وأسباب واقعة التعاطي؛ وبالتالى القدرة على التمييز بين التعاطى العلاجى والتعاطى بدافع الإدمان.
    ولفت إلى العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإدارى للدولة، واتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوى طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفى القويم.
    كما تقوم فلسفة المشروع، على إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء في سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل، واختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطى دون مقتضًى طبي؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهى الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائى للعينة.
    وأشار التقرير إلى سد ذرائع الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول أثناء الخدمة، باعتبار أن حدوث ذلك يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة دون الحاجة لإطالة أمد البت في مثل تلك الوقائع بما من شأنه تدنى مستوى أداء الوظيفة العامة؛ أو التأثير سلبًا على أمن وأرواح المواطنين ومقدرات وأصول الدولة.
    وأبرز التقرير، أهداف مشروع القانون، وتتضمن وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات في وظيفته.
    وكذلك التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
    وأكدت اللجنة موافقتها على مشروع القانون المعروض ودعت المجلس للموافقة عليه في صيغته المعدلة، وأكدت أنه يعد خطوة مكملة الخطوات الإصلاح الإدارى في جميع قطاعات ووحدات العمل على مستوى الدولة، ويتمتع بالتوازن بين ما حواه من ضمانات للتمييز بين عناصر قوة العمل في مختلف المواقع بحيدة وشفافية والإبقاء على أفضلها، على النحو الذى لا يترك فرصة للوم أو ندم، في الوقت الذى أن فيه أوان مواجهة الأحداث الصادمة التى عصفت بأمن وأمان الوطن والمواطنين".
    وفى مستهل كلمته وجه الشكر إلى القيادة السياسية لجهودها، وكذا الشكر لعمال مصر بمناسبة عيدهم، وأيضا وجه الشكر لاسر الشهداء.

    النائب عادل عبد الفضيل المستشار الدكتور حنفي جبالي الموظف المتعاطي للمخدرات البرلمان مصر بوابة البرلمان

    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 15.657515.7575
    يورو​ 18.962819.0902
    جنيه إسترلينى​ 20.710220.8361
    فرنك سويسرى​ 17.598617.7190
    100 ين يابانى​ 15.049515.1500
    ريال سعودى​ 4.17424.2011
    دينار كويتى​ 51.437351.7828
    درهم اماراتى​ 4.26234.2903
    اليوان الصينى​ 2.39122.4077

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 915 إلى 918
    عيار 22 839 إلى 841
    عيار 21 801 إلى 803
    عيار 18 687 إلى 688
    الاونصة 28,470 إلى 28,541
    الجنيه الذهب 6,408 إلى 6,424
    الكيلو 915,429 إلى 917,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    السبت 09:21 مـ
    27 شوال 1443 هـ 28 مايو 2022 م
    مصر
    الفجر 03:13
    الشروق 04:56
    الظهر 11:52
    العصر 15:29
    المغرب 18:49
    العشاء 20:20

    استطلاع الرأي