عصام هلال عفيفي: قانون حماية المنافسة يحقق التوازن ويمنع الاحتكار
في كلمته تعليقًا على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أكد عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ أن الواقع يشير إلى أن أي سوق، مهما بلغ مستوى حريته، يميل بطبيعته إلى التركز، وهو أمر لا يُعد مشكلة في حد ذاته، لكن الخطر يكمن عندما يتحول هذا التركز إلى احتكار يخل بتوازن السوق، ويقيد المنافسة، ويؤثر سلبًا على المستهلك وكفاءة الاقتصاد.
وأوضح أن مشروع القانون يعالج هذه الإشكالية بشكل مباشر، من خلال وضع أدوات رقابية واضحة تحد من الممارسات المقيدة للمنافسة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حرية النشاط داخل السوق.
وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية أحسنت التعامل مع هذه المسألة الدقيقة، حيث راعت تحقيق التوازن دون إفراط في التشدد الذي قد يعيق النشاط الاقتصادي، ودون ترك المجال مفتوحًا بما يسمح بحدوث انحرافات. وأكد أن الوصول إلى سوق أكثر كفاءة يتطلب هذا النوع من التدخل المنضبط، الذي يمنع الخلل قبل وقوعه ويعالجه دون التأثير على استقرار السوق.
وأضاف أن المشروع، وفقًا للتعديلات المطروحة، لم يقتصر على وضع قواعد عامة، بل اتجه إلى إنشاء منظومة إنفاذ فعّالة، تشمل آليات للتدخل المبكر، وتنظيم حالات التركز الاقتصادي، إلى جانب فرض جزاءات تحقق التوازن بين الردع وعدم المغالاة. وأوضح أن ذلك يسهم في توفير بيئة واضحة ومستقرة، ويقلل من حالة عدم اليقين التي قد تؤثر على قرارات الاستثمار.
واختتم كلمته بإعلانه الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ
