النواب يطالبون وزير الاسكان التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي

أحمد الشرقاوي

شهد مجلس النواب في أول جلسة رقابية خلال دور الانعقاد الحالى، بحضور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مطالبات من النواب لوزير الإسكان بالتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني، مشيدين في نفس الوقت بمبادرة حياة كريمة، مطالبين الوزارة بأن تسير على نفس المستوى التنفيذى في المبادرات الرئيسية

وطالبت النائبة رقية عبد الهلالي وزير الإسكان، بحل مشكلة مشروع جمعية الإسكان التابعة لقطاع الرى بسوهاج، حيث بدأ المشروع من 3 سنوات وحجز المواطنين به وبعد إنجاز 98 من الأعمال الانشائية به، قامت هيئة المجتمعات العمرانية بسحب المشروع من المقاول بسبب مرور الثلاث سنوات المحددة لتنفيذه بدون أن يكون هناك حفظ لحقوق المواطنين، مضيفة: "نحن بهذا الإجراء نعاقب المواطنين وليس الجمعيات، خاصة وانه ليس هناك عقود تحفظ للمواطنين".

ووجهت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، الشكر لرئيس الجمهورية لإطلاقه مبادرات تستهدف السلم الاجتماعي، مشيرة إلى وجود 260 أسرة تم نقلهم إلى هرم سيتى بعد انهيار جبل الدويقة وتهدم مساكنهم.

وأشارت النائبة إلى أن هؤلاء المواطنين لم يستلموا عقود الملكية، متسائلا "كيف سيشعر هؤلاء المواطنين بالمبادرات الرئاسية مثل معاش تكافل وكرامة وهم ليس معهم عقد سكنى"، متابعة "مش ذنبهم إطلاقا أن جبل الدويقة وقع عليهم احنا احتوينا الأزمة، ولكن لم نكمل الحل للاخر"، مطالبة وزير الإسكان بنظرة لمواطنى هرم سيتى.

وقال النائب عمر وطني، إن مشروع لإسكان الاجتماعي هو الملاذ للأسر المصرية وللشباب، لافتا إلى انه هناك تأخر للمرحلة السابعة من المشروع.

وأشار النائب كمال ابو قليل إلى مشكلة بناء 86 عمارة سكنية بقرية شندوه مركز اطسا تابعة للإسكان الاجتماعي بدون تخصيص الأرض لها، حيث بدأ المشروع في 2014 وانتهى في 2016، والأرض لم يصدر لها قرار تخصيص وليس لها رخصة رغم أن المحافظ افتتح الوحدات، مطالبا الوزير محاسبة المسئول عن تخصيص الأرض.

وتساءل النائب محمود قاسم "لماذا الإسكان الاجتماعي متوقف في محافظة الإسكندرية منذ عام 1998"، قائلا:"هل هناك سند قانونى لهذا التوقف أو سند واقعى لأن لما سألنا قالوا هى دى التعليمات".

وأضاف قاسم: "على الرغم من توقف الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، إلا أن نحو خمسة آلاف وحدة سكنية في الكيلو 5و38 الصحروى لا يسكنها أحد"

وأشار النائب محمد نشأت العمدة، إلى أن مصرف قرية اطسا بمركز سمالوط، يصب به مخلفات مصنع السكر، مما ادى لزيادة الأمراض لافتا إلى ان حلها هو تحويل كل الصرف على الظهير الغربى.

وتساءل النائب بلال النحال، "اين دور وزارة الإسكان من حماية نهر النيل من التلوث"، لافتا إلى ان مركز رشيد الذى له نصيب من اسم فرع النيل رشيد يصب فيه جميع التلوثات مما يؤدى إلى الإضرار بصحة المواطنين