×
عاجل
طلب احاطة حول عدم مراعاة الأعباء الاقتصادية لحديثي التخرج في منظومة التطويرالمهني للصيادلةالنائبة عبير عطا الله تستقبل بطلة تحدي القراءة العربي ميار الشوربجي بمقر الحزب قبل سفرها لأداء العمرة المهداة لهاداكر عبد اللاه: تعميم التيسيرات العقارية على جميع المشروعات ضرورة لتحقيق العدالة واستقرار السوقيموت بسببها 500 شاب سنويًا.. محمد عبد الله زين الدين يتقدم بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة بشأن خطورة «حبة الغلة»النائب محمد علي عبد الفضيل.. ابن جاد المولى الذي يحمل إرث عائلة صنعت تاريخها تحت قبة البرلمانمعتز الشناوي: مواجهة العنف ضد المرأة تتطلب تنسيقًا بين الإعلام والأحزاب والمجتمع المدنيالنائب أحمد سرحان يتقدم بطلب إحاطة بشأن تنفيذ مبادرات تدريب طلاب المدارس من وزارة الاتصالات بدون اشراف وزارة التعليممروة بوريص: المواطن يدفع بسعر التكلفة والكهرباء تستدين بضمانه.. فأين تذهب الأموال؟*فريدي البياضي يبحث تطوير الشراكة بين «المصري الديمقراطي الاجتماعي» والحزب الشيوعي الصينيالشيوخ يناقش دراسة حول الذكاء الاصطناعي كأداة لإدارة الاقتصاد والمالية العامةالنائب نسرين صلاح عمر : طلب إحاطة بشأن قصر جراحات القلب للأطفال ، وقسطرة القلب التداخلية إلى ثلاث مستشفيات فقطوكيل خارجية الشيوخ: مصر تفتح أبوابا جديدة للتعاون والاستثمار فى أفريقيا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 20 نوفمبر 2026 07:49 صـ
    أخبار مصر الحوادث

    ننشر حيثيات براءة أحمد شفيق في قضية إهدار أموال وزارة الطيران

    بوابة البرلمان

    تنشر بوابة البرلمان حيثيات حكم محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني الأسبق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية إهدار أموال وزارة الطيران المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران".


    وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه من المقرر أن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات تتطلب توافر 3 أركان، أولها "صفة الجاني" وهو أن يكون موظفًا عموميًا بالمعنى الوارد بالمواد 111 و119 مكررًا من قانون العقوبات، وهو ما ليس محل منازعة في هذه الدعوى، كما أن المال فيها من الأموال العامة كما هي معرفة بالمادة 119 من ذات القانون.

    وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن الركن الثاني هو الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف، ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له، والركن الثالث هو القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب إهمال، كما يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات أن يكون محققًا، أي حالًا ومؤكدًا، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضرا أو مستقبلا، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين.


    وأكدت حيثيات المحكمة أنه من المقرر أن جريمة الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات، فضلا عن توافر صفة الموظف العام والمال العام من الجاني على النحو سالف البيان فإنها تحصل متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة تساهم في مالها بنصيب ما، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه أو إضاعة المال على ربه، يتعين أن تنصرف فيه نية الجاني وقت الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء إلى تملكه أو تضيعه على ربه.


    واختتمت المحكمة أن عماد الدعوى وأساسها الذي بنيت عليه هو بروتوكول التعاون المؤرخ والموقع بين الطرفين أحدهما المتهم الأول أحمد شفيق بصفته وزيرًا للطيران المدني آنذاك، والطرف الثاني هو عضو مجلس إدارة سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة، والثابت من مسمى ذلك البروتوكول في عنوانه ومضمونه أنه للتعاون فيما بين الطرفين، ولم ينص فيه على انفراد أحد الطرفين بالتعاون دون الآخر

    محكمة جنايات شمال القاهرة المستشار سرور محمد أحمد براءة الفريق أحمد شفيق الشركة القابضة لمصر للطيران
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 07:49 صـ
    9 جمادى آخر 1448 هـ 20 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:54
    الشروق 06:24
    الظهر 11:40
    العصر 14:37
    المغرب 16:57
    العشاء 18:18