وزيرة التعاون الدولي خلال مشاركتها في جلسة نقاشية للمنتدى الاقتصادي العالمي ضمن فعاليات اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

برنامج "نُوَفِّي" منصة وطنية ونموذجًا إقليميًا للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ من خلال المشروعات الجاذبة للاستثمارات

• بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكن أن تقوم بدور محوري لتقليل مخاطر مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية

• الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ ضرورة قصوى لسد فجوة تمويل العمل المناخي ودعم الدول النامية في جهود التحول الأخضر

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، حول المشهد الاقتصادي والجغرافي العالمي وآليات العمل المناخي، وذلك ضمن فعاليات أسبوع اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة UNGA Week، التي تُعقد بنيويورك.

شاركت وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب السيد/ أندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، و السيد/ سافين توري هولسيثر، الرئيس التنفيذي لشركة يارا النرويجية الدولية، والسيد/ فيللي سكيناري، وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية بفنلندا، وأدار الجلسة السيد/ بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن أجندة العمل المناخي أصبحت تشكل أولوية لدى المجتمع الدولي كافة والدول المختلفة، في ظل التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وأثرها على جهود التنمية، إلى جانب التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا، لافتة إلى أن الجميع مطالبون بلعب دور فعال في مواجهة مشكلة التغيرات المناخية سواء مؤسسات التمويل الدولية أو الحكومات أو المجتمع المدني والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف المشترك للعالم كافة في الوقت الحالي هو الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ، وتحويل الالتزامات المالية التي أعلنتها كافة الأطراف في مؤتمر المناخ بجلاسجو إلى تدابير وإجراءات واقعية، وهذا بالفعل هو هدف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، حيث تعمل على تحفيز المجتمع الدولي بهدف الوفاء بالتعهدات وتشجيع جهود التكيف مع التغيرات المناخية.

وذكرت "المشاط"، أن بنوك التنمية متعددة الأطراف مطالبة بلعب دور محوري أيضًا من أجل تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تمويل المناخ وذلك من خلال التوسع في أدوات تقليل المخاطر وآليات التمويل المختلط، لافتة إلى أن العام الحالي كشف عن فجوات كبيرة على مستوى العالم بسبب الحرب في أوروبا والتي تسببت في تهديد الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما جعل من مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي أهمية قصوى لبلدان العالم.

وتابعت: يشهد 2022 انعقاد مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، وانعقاد قمة مجموعة الـ20، وهو ما يمنح الفرصة لتسليط الضوء على احتياجات دول الجنوب وأهمية أن تصبح هذه الدول في قلب اهتمام المجتمع الدولي لتعزيز جهودها لتحقيق التنمية والتوسع في تمويل مشروعات المناخ، مضيفة أن أفريقيا تعد من أقل المناطق مساهمة في الانبعاثات لكنها الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية بسبب ندرة المياه والتصحر وانعدام الأمن الغذائي.

وذكرت أنه من أجل دعم الجهود الدولية لتمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، تقوم الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، بعقد خمس منتديات إقليمية، في آسيا وأفريقيا وأوروبا، بهدف تمكين الدول من عرض مشروعاتها الرائدة في مجال العمل المناخي القابلة للاستثمار، وتعزيز التكامل الإقليمي على مستوى دفع جهود العمل المناخي والتحول الأخضر.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على القاسم المشترك بين المناخ والتنمية، وضرورة ألا ننظر إليهما باعتبارهما محورين منفصلين، لافتة إلى أن كل تمويل يتم توفيره للعمل المناخي هو في الأساس تمويل للتنمية.

وسلطت "المشاط"، على الجهود المصرية لتعزيز العمل المناخي وتحفيز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ تزامنًا مع رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، حيث تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُـــــــــــــوَفِّي"، والتي تقوم على أهمية الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة في الوقت الحالي، حيث يجمع برنامج "نُـــــــــــــوَفِّي" بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتحالف جلاسجو المالي GFANZ، من أجل توفير التمويلات التنموية والدعم الفني والتكنولوجي وبناء القدرات واستثمارات القطاع الخاص لقائمة المشروعات التي تشملها المنصة.

وقالت إن مصر أطلقت برنامج"نُـــــــــــــوَفِّي"، باعتبارها رئيسة مؤتمر المناخ المقبل، وإحدى أكبر دول القارة الأفريقية، بهدف ضرب مثال واقعي على ضرورة الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، ولتصبح المنصة نموذجًا يحتذى به من قبل الدول الأفريقية والاقتصاديات الناشئة بشكل عام، لتأكيد الترابط الوثيق بين جهود المناخ والتنمية.

واستعرضت نتائج منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي عقد مطلع الشهر الجاري، وتضمن مائدتين مستديرتين شهدتا مشاركة دولية رفيعة المستوى من أجل استعراض برنامج "نُـــــــــــــوَفِّي"، مؤكدة أن البرنامج يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ويدعم جهود التنمية المستدامة.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تُعقد بنيويورك، تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، وسط تداعيات عالمية غير مسبوقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث تناقش الاجتماعات عددًا من الملفات الهامة التي تشغل المجتمع الدولي، وعلى رأسها انعدام الأمن الغذائي، وأزمة أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، قاموا بتنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد حضور دولي وإقليمي رفيع المستوى من منظمات الأمم المتحدة ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص. وبمشاركة أكثر من 23 حكومة أفريقية تم عقد نحو 20 جلسة نقاشية وورشة عمل ومائدة مستديرة حول توحيد الرسائل والرؤى، لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة إفريقيا، والاستعداد لـ"يوم التمويل".