ننشر كلمة رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة- بمناسبة الاحتفال بافتتاح المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر:
بالنظر إلــى ما تشهده الدولة المصريـــة مــن تسارع فـــى مُعـــدلات النمـــــــو السكانـــى والعمرانـــى، كــــان لزامًا على مؤسسات الدولة المعنية أن تبحث عن أفكار خلَّاقة تُعينها على الحد من الإشكاليات التى تصدع فى العمران القائم، ومن بينها تبنى خطة قومية لإنشاء مدن ذكية، تعرف بـ "مدن الجيل الرابــع"، كإحــــدى الوسائـــل القـــادرة على زيـــادة الرقعـــة المعمـــورة، وجـــذب النمــو السكانــى، إلى جانب تعميق تنافسية الدولة فى جذب الاستثمارات، وذلك فى ضوء ما تعتمد عليه تلك المدن من تكنولوجيا يمكن من خلالها إدارة أنظمتها بكفاءة وفعالية،
ومآل ذلك – بلا أدنى شك - تنمية عمرانية مستدامة.
وبالأمس القريب، افتتح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة، لتكون واحدة من أهم شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، وثمرة من ثمار خطة التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة، وتأتى ضمن مجموعة المدن الذكية التى شرعت الدولة فى إقامتها، والتى تضاهى مثيلاتها العالمية.
وتعد مدينة المنصورة الجديدة نموذجًا متطورًا وحضاريًا يضاف إلى سلسلة إنجازات الدولة المصرية، وبرهانًا دامغًا
على أن الدولة المصرية - بقيادتها وشعبها- قادرة على مواجهة أى تحديات، وعازمة على استكمال مسيــرة تقدمهـا، فلا يخفى على الناظرين ما أحدثته مصــر مـــن نقلــة نوعيــة فى مجال التخطيط العمرانى، لتستعيد من خلالها وجهها الحضارى، ذلك الوجه الذى يليق بهويتها الثقافية وتراثها الحضارى.
ولذلك، اسمحوا لى، باسمي وباسمكم جميعًا،
أن أتوجه بكل التحية والتقدير إلى فخامة الرئيس
عبد الفتاح السيسى، قائد مسيرة التنمية على أرض مصر، والذى يكتب كل يوم بجهده ورؤيته المستنيرة تاريخًا جديدًا، وحضارة جديدة – عنوانها: "استعادة قوة ومجد الدولة المصرية، من أجل حاضر ومستقبل أفضل لشعبها العظيم".
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر:
¬فى خضم ما تتخذه الدولـــــة مــــن خطــى مُتسارعــة فى مجال التوسع العمرانى المخطط، لم تغمض أعينها
عن مجابهة ظاهرة البناء العشوائى لما يُشكله من إضرار بوجه مصر الحضارى، ولم تتعلل مؤسسات الدولة بأنه إرث الماضى، بل عملت على التصدى له، تارة من خلال إزالة
ما يشكل إخلالاً بالسلامة الإنشائية ويهدد حياة المواطنين، والتصالح فى بعض المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، تارة أخرى.
وفى الأيام القليلة الماضية، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، كما قدم كل من: السيد النائب/ إيهاب منصور، والسيد النائب/
عمرو درويش، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب مشروع قانون فى الموضوع ذاته، وقد أحلتها جميعًا إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه بشأنها، والذى سارع فى الانتهاء منها، بعد إجراء دراسة قانونية ودستورية متعمقة حول نصوصها.
وحرى بى أن أُطلع حضراتكم – بعد تمعنى فى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ والذى جاء موافقًا لأغلبه رأى قسم التشريع بمجلس الدولة – أن اللجنة المشتركة بمجلسنا الموقر، والمعنية بدراسة مشروعات القوانين المُشار إليها، لم يعد أمامها مفر – نظرًا للطبيعة الاستثنائية لقوانين التصالح فى مخالفات البناء – من أن تسلك مسلكًا محفوفًا بالاعتبارات، سواء الاعتبارات المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للمخالفين، أو الاعتبارات المتعلقة بإعلاء شأن الدولة وهيبتها حرصًا على عدم شيوع المخالفات البنائية، أو الاعتبارات
التى تمليها ضرورة ألا يترتب على التصالح مزيد من التعقيدات فى مجال التنمية العمرانية، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة.
إذ وجب عليها أن تخلق بين هذه الاعتبارات نوعًا من التوازن، وألا تميل – كل الميل – نحو اعتبار دون الآخر، وأن تُلبس هذا التوازن رداء المشروعية وقوامها الالتزام بالتخوم الدستورية، وذلك فى سبيل أن يحقق مشروع هذا القانون المستهدف منه، وهو تحقيق أكبر قدر من الاستقرار المجتمعى لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين أوضاعها، طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة المتمثلة فى تنمية عمرانية مستدامة.
أختم كلامى إليكم، بأن أشد على أياديكم،
لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وعرض كل ما يعن لكم
من أفكار أو أطروحات بشأنه أمام اللجنة المشتركة، ومناقشة الحكومة فى دوافعها، وذلك كعصف ذهنى،
لبلوغ مشروع قانون على قدر التوقعات والآمال،
وحتى تقتصر النقاشات بالجلسة العامة على النقاط الجوهرية والمفصلية الحاكمة لمجال تطبيق مشروع القانون حال إصداره.
وفقنا الله وإياكم لما فيه دومًا صالح الوطن والمواطن،،،
