×
عاجل
النائبة مايسة عطوة: القمة العربية في الدوحة فرصة تاريخية لتجاوز مرحلة الإدانات الكلاميةوزير العمل يعقد اجتماعًا مع مديري المديريات.. ويوجه بتكثيف حملات التفتيش على تراخيص عمل الأجانبوزير الصحة يلتقي رئيس مؤسسة شباب القادة لمناقشة تأهيل طلاب المدارس للقيادةوزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد تقديم خدمات الجمع ونظافة الشوارع بأحياء شبرا الخيمة ومدينة الخصوص بين المحافظة وشركة نهضة...رئيسة الحكومة التونسية: هذا المنتدى يوفر فرصة هامة للتعاون بين المستثمرين من البلدين لفتح آفاق أرحب للتعاون وإرساء شراكات جديدة تقوم على...أبو زهرة: قمة الدوحة محطة فارقة في مواجهة العدوان الإسرائيلىرئيس الوزراء: أتطلع لأن يكون المنتدى بداية لمسار عملي يفتح أبوابًا جديدة أمام القطاع الخاص ويترجم الروابط التاريخية بين شعبي البلدين إلى...رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها لجهود مصر الحثيثة لإيقاف الحرب على غزةرئيسة الحكومة التونسية تؤكد أهمية دور القطاع الخاص فى تعزيز التعاون المشتركرئيس الوزراء: منتدى الأعمال المصري التونسي يعكس العلاقات التاريخية بين البلدينرئيس الوزراء: حجم التبادل التجارى الحالي بين مصر وتونس لا يُلبي تطلعات الشعبينمدبولي: اتفاق كامل مع تونس على ضرورة استقرار ووحدة الأراضى الليبية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 11 سبتمبر 2025 05:14 مـ
    مجلس النواب

    جبالي ينفي تقدم الحكومة بمشروع المنشآت الصحية من أجل بيع المستشفيات الحكومية

    بوابة البرلمان

    نفى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، من أجل البدء فى بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد إدعاء.

    وأكد بعد الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم، أن الهدف هو تطوير المستشفيات الحكومية ليس بالبيع، وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاة 15 عام، والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداع أو وليد اليوم وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية أخرها الدستور الحالى فى المادة (32) منه.

    وأوضح رئيس مجلس النواب، أن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستورى وفقاً للمادة (18) منه.

    ونفى المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإدعاء بأن مشروع القانون تم فى عجالة من الأمر وعدم البحث الجيد، قائلا: أسف أن أقول ليتكم استمعتم أو حضرتم اجتماعات لجنة الصحة، للاستماع إلى الآراء والمناقشات الفنية والحيادية والتى كان لها عظيم الآثر فى إعادة صياغة مواد مشروع القانون للتأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الالزامية والمجانية التى تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومى، وذلك كُله بعد استجابة سريعة من الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.

    وأشار إلى أن الحكومة كان فى مقدورها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب اكتفاءً بالقواعد العامة فى القوانين القائمة ومنها القانون المدني المواد من 668 حتى 673، فضلاً عن القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، علمًا بأن هذا القانون الأخير وإن كان به بعض القيود إلا أنه لم يتضمن أية ضمانات بشأن حقوق المواطنين فى مجال الصحة، الأمر الذى دفع الحكومة لتقييد سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التى تضمنها مشروع القانون.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 05:14 مـ
    18 ربيع أول 1447 هـ 11 سبتمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:09
    الشروق 05:37
    الظهر 11:52
    العصر 15:23
    المغرب 18:06
    العشاء 19:25