×
عاجل
بإيرادات قياسية 11,6 مليار جنيه..مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس يعتمد الحساب الختامي للعام المالي المنقضي 24-25برلمانية: كلمة الرئيس السيسي رسالة قوة وأمل لتوحيد الصف العربي والإسلاميالنائب أحمد صبور: كلمة السيسي في قمة الدوحة رسالة حاسمة ضد العدوان الإسرائيليمكتب التنسيق: فتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنيةمدبولي يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين الدولة وبنك الاستثمار القوميالرئيس السيسي لرئيس وزراء باكستان: مصر أول من حذر من تداعيات الحرب على غزةأيمن محسب: كلمة الرئيس السيسي بقمة الدوحة خريطة طريق لموقف عربي موحدالجندي: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية عكست الموقف المصري الراسخ تجاه نصرة القضايا العربيةحزب الجبهة الوطنية: الرئيس السيسي قدم الحل الوحيد الباقي للعرب في مواجهة اسرائيلالسيسي يدعو لإنشاء آلية عربية إسلامية لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصاديةالهيئة القومية لسكك حديد مصر تُسيّر الرحلة السادسة عشر لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهمالرئيس السيسى: مصر ستواصل دعمها الثابت لصمود الشعب الفلسطينى على أرضه وتمسكه بحقوقه
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 15 سبتمبر 2025 10:20 مـ
    مجلس النواب

    جبالي ينفي تقدم الحكومة بمشروع المنشآت الصحية من أجل بيع المستشفيات الحكومية

    بوابة البرلمان

    نفى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، من أجل البدء فى بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد إدعاء.

    وأكد بعد الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم، أن الهدف هو تطوير المستشفيات الحكومية ليس بالبيع، وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاة 15 عام، والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداع أو وليد اليوم وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية أخرها الدستور الحالى فى المادة (32) منه.

    وأوضح رئيس مجلس النواب، أن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستورى وفقاً للمادة (18) منه.

    ونفى المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإدعاء بأن مشروع القانون تم فى عجالة من الأمر وعدم البحث الجيد، قائلا: أسف أن أقول ليتكم استمعتم أو حضرتم اجتماعات لجنة الصحة، للاستماع إلى الآراء والمناقشات الفنية والحيادية والتى كان لها عظيم الآثر فى إعادة صياغة مواد مشروع القانون للتأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الالزامية والمجانية التى تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومى، وذلك كُله بعد استجابة سريعة من الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.

    وأشار إلى أن الحكومة كان فى مقدورها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب اكتفاءً بالقواعد العامة فى القوانين القائمة ومنها القانون المدني المواد من 668 حتى 673، فضلاً عن القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، علمًا بأن هذا القانون الأخير وإن كان به بعض القيود إلا أنه لم يتضمن أية ضمانات بشأن حقوق المواطنين فى مجال الصحة، الأمر الذى دفع الحكومة لتقييد سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التى تضمنها مشروع القانون.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 10:20 مـ
    22 ربيع أول 1447 هـ 15 سبتمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:12
    الشروق 05:39
    الظهر 11:50
    العصر 15:20
    المغرب 18:01
    العشاء 19:19