القوة الناعمة الرقمية: اقتصاد الألعاب في المملكة العربية السعودية والدروس الاستراتيجية لمصر
إن دخول المملكة العربية السعودية إلى قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمي ليس مجرد تحول ثقافي - بل هو عمل متعمد للسياسة الاقتصادية والدبلوماسية الرقمية.
مع قيام المملكة ببناء بنية تحتية لدعم واحدة من أكثر منظومات الألعاب طموحاً في العالم، تبرز أسئلة تطرح نفسها على نظرائها الإقليميين، وخاصة مصر: كيف يمكن للاستراتيجية الوطنية أن تحوّل الألعاب من مجرد تسلية إلى قوة؟
البنية التحتية المالية والمعايير المرجعية الإقليمية
لجعل الألعاب قابلة للتطبيق على نطاق واسع، تقوم المملكة العربية السعودية ببناء ما يمكن تسميته "السباكة الرقمية" - منظومة من التقنيات والمنصات المالية التي تسهل تحقيق الدخل والمشاركة الدولية والرقابة التنظيمية.
على سبيل المثال، تبنت الكويت حوافز دفع محلية مثل بونص مراهنات رياضية الكويت، والتي يتم تقديمها من خلال محافظ إلكترونية مصممة خصيصاً للمستخدمين الإقليميين. تكمن الأهمية في البنية التحتية - كيف يمكن للأنظمة المالية الآمنة والقابلة للتكيف أن تدعم الاقتصاد المتنامي عبر الإنترنت مع الحفاظ على الامتثال للمعايير الاجتماعية.
ويعكس استثمار المملكة في التكنولوجيا المالية المحلية، بما في ذلك أدوات مثل STC Pay وHyperPay، الاتجاهات الإقليمية الأوسع نطاقاً في مجال التمويل الرقمي. وفي جميع أنحاء الخليج، برزت الكويت كدراسة حالة مقنعة، حيث أرست اللوائح التنظيمية المرنة والتكامل الثقافي للتكنولوجيا المالية الأساس لاقتصادات رقمية قابلة للتطوير.
وبفضل عدد سكانها القوي من الشباب واهتمامها المتزايد بالمنصات الرقمية، يمكن لمصر الاستفادة من نهج مماثل. من خلال الاستثمار في تقنيات الدفع عبر الهاتف المحمول، يمكن لمصر أن تقلل من الاحتكاك بين المطورين واللاعبين ومقدمي الخدمات، مما يحول قاعدتها الاستهلاكية الكبيرة إلى اقتصاد رقمي منتج.
الألعاب كبنية تحتية وليست ترفيهية
في عام 2022، كشفت المملكة العربية السعودية عن استراتيجيتها الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية (NGES) - وهي مبادرة تقودها الحكومة لتوليد 13.3 مليار دولار من مساهمات الناتج المحلي الإجمالي وخلق 39,000 وظيفة بحلول عام 2030. ومن خلال 86 برنامجاً متميزاً في مجالات التعليم والبنية التحتية وإنشاء المحتوى، تشير المبادرة إلى أن الألعاب الإلكترونية قطاع أساسي وليس قطاعاً مشتقاً.
هذا عمل سياسي. حيث يتم استخدام الألعاب كأداة للتحول الرقمي في إطار رؤية 2030، وهو إطار عمل يضع مشاركة الشباب والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والهوية الثقافية كأدوات تسريع اقتصادية.
النماذج العالمية والتخصيص الإقليمي
الصورة: بيكسلز
لا تتصرف المملكة العربية السعودية بمعزل عن الآخرين. فهي تقارن نفسها بالقادة العالميين:
● أضفت الولايات المتحدة الشرعية على الرياضات الإلكترونية من خلال منح الرياضيين صفة رسمية.
● قامت الصين بدمج الألعاب في نظام التعليم المهني.
● حوّلت اليابان الألعاب القائمة على السرد إلى صادرات ثقافية.
ولكن بدلاً من تكرار هذه المسارات، تعمل المملكة العربية السعودية على دمج السياسة بالهوية. فمع أكثر من 38 مليار دولار من الاستثمارات المخطط لها في مجال الألعاب، تستضيف المملكة العربية السعودية فعاليات بارزة مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض، والتي تقدم الآن جوائز قياسية تبلغ 70 مليون دولار.
أما بالنسبة لمصر، فالعبرة ليست بالتقليد بل بالتكيف. يمكن تشكيل الظروف المحلية - مثل انتشار النطاق العريض، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والوضوح التنظيمي - لتتناسب مع استراتيجية مصرية فريدة، ربما من خلال التعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية مثل الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.
التركيبة السكانية للشباب: محفز غير مستغل
التركيبة السكانية هي المصير في العصر الرقمي. ففي المملكة العربية السعودية، 67% من السكان في المملكة العربية السعودية تقل أعمارهم عن 35 عاماً، وهو أمر أساسي في تحديد أولويات الحكومة في مجال الألعاب. تشير برامج التدريب مثل أكاديمية Xsolla، التي تهدف إلى رفع مستوى مهارات الآلاف من المطورين، إلى الانتقال من الاستهلاك السلبي إلى الإنتاج النشط.
ويمكن لمصر، بقاعدتها الشبابية الأكبر، أن تستفيد كثيراً من جهود مماثلة. وبالاستثمار المناسب، يمكن لمصر أن تخلق مسارات للمواهب الإبداعية والتقنية، وتضع نفسها في مكانة مرموقة كسوق ومنتج للمحتوى.
النظم الإيكولوجية الوطنية والسيادة الاقتصادية
لم تعد الألعاب تتعلق بالأجهزة أو الوقت الذي تقضيه على الشاشة، بل أصبحت تتعلق بملكية النظم الإيكولوجية الرقمية. في نيوم، تطلق المملكة العربية السعودية مركزاً واسع النطاق للألعاب في إطار مبادرة "Level Up"، مع استوديوهات لالتقاط الحركة ومسرعات للمطورين. هذه ليست مجرد مساحة إبداعية - إنها أداة جيوسياسية.
مصر أيضاً لديها القدرة على تصميم الألعاب كجزء من تخطيطها الاقتصادي. يمكن أن يؤدي دمج الألعاب في الاستراتيجيات الرقمية الوطنية - إلى جانب التكنولوجيا المالية والتعليم والتنمية الحضرية - إلى جعل مصر رائدة في شمال إفريقيا في مجال الإنتاج الرقمي.
الآثار المترتبة على السياسات والتوجه الاستراتيجي
يستدعي هذا التحول أيضاً نماذج حوكمة محدثة. فالتبسيط التنظيمي، وحماية حقوق الطبع والنشر، والحوافز العامة ضرورية لازدهار منظومة تطوير الألعاب. بالنسبة لمصر، يمكن توسيع نطاق السياسات الحالية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الإبداعية لتشمل اتحادات الرياضات الإلكترونية، والمسابقات الإقليمية، ومختبرات تطوير الألعاب بين القطاعين العام والخاص.
يؤكد نموذج المملكة العربية السعودية على أن التنويع الاقتصادي ليس اتجاهاً بل هو أمر مفروض. فالألعاب، التي كان يُنظر إليها في السابق على أنها هامشية، أصبحت الآن تُعامل كبنية تحتية استراتيجية.
خلاصة القول
لا تتعلق رحلة المملكة العربية السعودية بالترفيه أو الاقتصاد فحسب، بل بفن إدارة الدولة الرقمية. حيث تعمل المملكة على تشكيل الألعاب كأداة للقوة الناعمة من خلال تنسيق الاستثمار والسياسة والهوية.
وبفضل حجمها وموهبتها وتأثيرها الإقليمي، فإن مصر في وضع جيد يؤهلها للمشاركة في هذا التحول. ولكن المشاركة تتطلب رؤية وعمل مدروس.
