×
عاجل
انضمام أشرف عبد الغني خبير الضرائب البارز لمجلس أمناء حزب العدلهاني أحمد زويل أول ضيوف برنامج (هذا الرجل أبي) علي شاشة التليفزيون المصريموعد أول جلسة لمجلس الشيوخ الجديدقرار جمهوري بالتجديد لحسن عبد الله محافظاً البنك المركزيالحكومة: طرح خصومات من 5% لـ18% لسلع غذائية تنتجها وتستوردها وزارة التموينرئيس الوزراء يستعرض تقريرا من اتحاد الغرف التجارية بشأن مبادرة خفض الأسعاروزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يزوران مركز الإمداد الغذائي بالشيخ زويد“السيسي” يوجه بمواصلة تنمية الحصيلة الدولارية خاصة من الموارد المحليةنيابة عن فخامة رئيس الجمهورية..رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة ”تيكاد 9”الرئيس السيسي يستقبل مستشار الأمن الوطني البحريني ويشيد بعمق العلاقات بين القاهرة والمنامةرئيس الوزراء الفلسطيني: نشكر مصر والرئيس السيسي على جهود دعم شعبناالرئيس السيسي: ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار غزة عقب وقف إطلاق النار
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 19 أغسطس 2025 09:41 صـ
    مجلس الشيوخ

    ”الشيوخ” يوافق على إحالة دراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لقانون التحكيم للرئاسة

    النائب هاني سري الدين
    النائب هاني سري الدين

    وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بشأن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحاله الدراسة البرلمانية إلي رئيس الجمهورية، بعد ضبط الصياغات في ضوء ما انتهت إليه الجلسة العامة من مناقشات وتوصيات نيابية.

    وتستهدف الدراسة، اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض، بالاضافة إلي توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا وحده لإسباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم، فضلا عن التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.

    وقال هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار، إن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه يُعد واحدًا من أهم التشريعات الإجرائية، ليس في مصر فقط، بل في الشرق الأوسط، وقد أسفر التطبيق العملي على مدار الثلاثين عامًا الماضية عن وجود بعض المشكلات العملية تمثلت في أمرين، يُمكن إجمالهما في طول أمد إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، وصعوبات إجرائية تتصل بدعوى بطلان أحكام التحكيم، وقد أدى ذلك إلى المساس بجوهر التحكيم كأداة سريعة لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

    وأضاف "سري الدين" أن الدراسة التي تقدم بها عمدت إلي حصر هذه الأسباب، لتتمثل في تحديد المحكمة المختصة بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وهو ما ورد النص عليه صراحة في المادتين 3، و9 من القانون المشار إليه، حيث أبان العمل عن وجود تنازع سلبي فيما يخص المحاكم المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم.

    وتابع "سري الدين" أن أصل المشكلة تكمن في تفسير المادة (3) من القانون المشار إليه، والتي تحدد معيار التفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي. فإذا ما كان التحكيم تجاريًا (دوليًا) اختصت محكمة استئناف القاهرة بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون إلى القضاء المصري، أما إذا كان تجاريًا داخليًا، انعقد الاختصاص للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، لافتاً إلي أن تفسير المادة 3 البند (ثانيًا) آثار اختلافًا في العمل أدى بدوره إلى تنازع الاختصاص بين المحاكم المصرية، مما ترتب عليه تعطيل أحد إجراءات التنفيذ وغيره من الأمور المتصلة بالتحكيم.

    ويجري نص المادة 3 البند ثانيًا على النحو الآتي: "يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: ثانيًا، إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها".

    ونوه "سري الدين" إلي أن أن دوائر المحاكم المصرية اختلفت حول تفسير هذا النص على النحو الوارد تفصيلًا بالدراسة محل النظر؛ ففي حين اتجهت بعض الدوائر بمحكمتي استئناف القاهرة ومحكمة النقض إلى تفسير هذا النص باعتبار أن اللجوء إلى مركز تحكيم دائم يكفي في ذاته لاستيفاء معيار الدولية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بالتنفيذ والأمور الأخرى لمحكمة استئناف القاهرة، حتى ولو كان طرفا التحكيم مصريين، غير أن هناك اتجاهًا آخر من أحكام القضاء ذهب إلى عدم كفاية المعيار الوارد في البند ثانيًا لإضفاء الدولية على التحكيم في ذاته، وإنما يتحقق معيار الدولية إذا كان موضوع النزاع يتصل بالتجارة الدولية إضافة إلى أحد الحالات الواردة بالبنود المنصوص عليها في المادة (3) سالفة الذكر.

    النائب هاني سري الدين مجلس الشيوخ اخبار البرلمان مجلس النواب قانون التحكيم اخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 09:41 صـ
    24 صفر 1447 هـ 19 أغسطس 2025 م
    مصر
    الفجر 03:52
    الشروق 05:25
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 18:33
    العشاء 19:55