“العدل” يناقش أزمة الرسوم القضائية: دعوة لحماية حق المواطن في التقاضي| صور

نظّمت أمانة المحامين بحزب العدل ندوة موسعة لمناقشة أزمة الرسوم القضائية، بحضور النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، والنائب الدكتور نبيل عسكر، أمين عام الحزب بمحافظة الشرقية، والكاتب الصحفي معتز الشناوي المتحدث الرسمي للحزب، ونقيب المحاميين عبد الحليم علام متحدثا للندوة، وأدار الجلسة محمود الجهيني، أمين أمانة المحامين بالحزب، وسط حضور عدد من المحامين والقانونيين.

وخلال الندوة، أكد نقيب المحامين عبد الحليم علام أن الرسوم القضائية المفروضة تمثل عبئًا غير محتمل على المواطنين والمحامين، مشيرًا إلى أنها “غير قانونية وغير دستورية ولا تليق بالجمهورية الجديدة”. وقال: “نحن في أزمة مستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر، نظمنا خلالها احتجاجات بهدف تنبيه الدولة إلى خطورة هذا المسار، وقد طلبت من رئيس مجلس النواب والنواب نزع فتيل الأزمة فى كلمتى بالجلسة العامه بنهايه مناقشة قانون الاجراءات الجنائية .”

وأضاف النقيب أن القضية الواحدة تتطلب أكثر من 100 إجراء قانوني، وجميعها تتطلب دفع رسوم، مشيرًا إلى أن المطالبة بمقابل للخدمة لا يجب أن تسبق تطبيق الميكنة الكاملة للنظام القضائي.

وأضاف أن القضايا تتطلب عشرات الإجراءات، وكل إجراء يستلزم رسومًا، مشددًا على أن الحديث عن مقابل للخدمة لا يستقيم قبل إتمام ميكنة كاملة للنظام القضائي
. كما أكد أن النقابة كانت ولا تزال بيتًا مفتوحًا للجميع، دون سرقتها لحساب تيار بعينه رغم احتوائها على مختلف التيارات.

من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام إن غياب العدالة لا يمكن تعويضه بأي خدمات أخرى، مضيفًا: “أخشى ما أخشاه هو أن ننتقل من دولة القانون إلى شريعة الغاب، حين يضطر الناس لحل مشكلاتهم خارج المؤسسات الرسمية”. وأكد أن أزمة الرسوم تمس حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، هو الحق في التقاضي، داعيًا الحكومة إلى فتح حوار جاد مع نقابة المحامين لوضع حلول واقعية.

وأشار إمام إلى أن دور الأحزاب في دعم هذه القضية مهم، قائلاً: “نعي تمامًا الفرق بين الدور النقابي والسياسي، لكننا أمام قضية وطن، وإذا لم نتحرك سيتحول غياب العدالة إلى أزمة مجتمعية حقيقية”، متسائلًا: “هل نترك الناس تلجأ إلى البلطجة لاسترداد حقوقها؟”

و قال النائب الدكتور نبيل عسكر، نحن حريصين على تقوية مؤسسات الدولة في هذا التوقيت الحرج، محذرًا من أن الرسوم الحالية تُحدث تمييزًا اقتصاديًا في الحق في التقاضي، حيث تستطيع فئات ميسورة تحمّل تكاليف باهظة، بينما تعجز أخرى عن دفع رسوم بسيطة، مما يهدد مبدأ المساواة أمام القانون.

و من جانبه أشار محمود الجهيني أمين أمانة المحامين بالحزب إلى
أن نقابة المحامين هي ضمير الأمة وهي الحصن الحصين الذي يحتمي به المواطن ولا بد من حل لهذه الأزمة التي تمس المواطن بشكل مباشر
وأن نقابة المحامين لها دور فعال في المجتمع، واتخذت الطرق القانونية في محاولة تنفيذ مطالبها المشروعة و قضيتها العادلة.

وفي نهاية الندوة اتفق النائب عبدالمنعم إمام رئيس الحزب مع نقيب المحامين عبدالحليم علام إصدار بيان مشترك يعزز ما تم مناقشته داخل اللقاء