إيهاب منصور يرفض مشروع الموازنة العامة: ”أرقام لا تُنفذ.. وحبر على ورق”

أعلن النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، مؤكدًا أن الحكومة لا تلتزم بتطبيق الأرقام الواردة بها، ووصفها بأنها "مجرد حبر على ورق".

وأوضح منصور، خلال كلمته في الجلسة العامة، أنه سبق وقدم العديد من الحلول والمقترحات لزيادة التمويل، لكنها لم تجد استجابة من الحكومة. وأشار إلى أن الموازنة تعتمد بشكل أساسي على الضرائب التي تمثل 85.1% من إجمالي الإيرادات، قائلاً: "الحكومة لا تعرف إلا جيب المواطن".

وأضاف:
"الموازنة تكبر فعليًا، لكنها لا تعكس تحسنًا في حياة المواطن، الذي لا يشعر بالأرقام بل يعاني يوميًا من أزمات معيشية"، مشيرًا إلى أن نسبة الفقر تجاوزت 32% نتيجة سوء الإدارة واختلال الأولويات.

وشدد على أن الشعب المصري يتحمل الضغوط من أجل بلده، لكنه يحتاج أن يشعر بدعم حقيقي من المسؤولين، قائلاً:
"الشعب يريد حقوقه: سرير في مستشفى، دكة في مدرسة، حماية من فصل تعسفي، تعويضات نزع ملكية لم تُصرف منذ 3 أو 4 سنوات، ومشروعات قوانين مثل التصالح الذي تأخر رغم أنه يوفر 200 مليار جنيه".

وفي استعراضه لأرقام الموازنة، كشف منصور عن تراجع نسبة الإنفاق على الصحة من 7.4% في 2021/2022 إلى 5.4%، وكذلك التعليم من 10.6% إلى 6.9%، مع عدم الالتزام بالنسبة الدستورية، مرجعًا ذلك إلى استخدام الناتج المحلي الإجمالي القديم بدلاً من الحالي.

كما أشار إلى غياب الشفافية حول إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة، التي يذهب جزء منها للتعليم والصحة، رغم أن رئيس لجنة الخطة والموازنة صرّح بعدم معرفتهم بتفاصيلها، متسائلاً: "لو هما مش عارفين، مين المفروض يعرف؟".

وعن فوائد الديون، قال منصور إن إجمالي الفوائد والقروض ارتفع إلى 140.5% من الإيرادات، مقارنة بـ82.4% في عام 2021/2022، مع ارتفاع نسبة سداد الفوائد إلى 73.7% من الإيرادات، وسداد القروض إلى 66.8%.

واختتم كلمته قائلاً:
"الرقابة خير من العلاج، لكن الحكومة لا تمنحها أي اهتمام، ولا تصرف فروق أسعار المقاولين منذ عام 2023/2024".