الحداد ينفي شائعات الخدمة العسكرية ويؤكد اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الأكاذيب
تابع النائب محمد الحداد ما يتم تداوله من أكاذيب وادعاءات باطلة يروج لها بعض الخاسرين في انتخابات مجلس النواب، بزعم وجود مخالفة تتعلق بأداء الخدمة العسكرية أو الحصول على إعفاء نهائي.
ويؤكد الحداد أن هذه المزاعم عارية تمامًا من الصحة وتشكل جريمة تشهير وترويج شائعات مُعاقب عليها قانونًا.
ويشدد الحداد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات — وهي الجهة الوحيدة المختصة قانونًا— قبلت أوراق ترشحه بعد فحص دقيق وشامل لكل المستندات، ومنها ما يثبت أداءه الفعلي والقانوني للخدمة العسكرية. ولا يمكن للهيئة القبول أو المراجعة أو إدراج أي مرشح ما لم يثبت توافر هذا الشرط بشكل قاطع، مما يجعل كل ما يروج خلاف ذلك تزويرًا متعمدًا للحقائق ومحاولة مكشوفة للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
ويحذر الحداد من أن الاستمرار في نشر أو إعادة تداول هذه الشائعات يمثل جرائم سب وقذف وتشهير ونشر أخبار كاذبة، وهي جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات وقانون جرائم تقنية المعلومات.
وقد كلف الحداد بالفعل فريقه القانوني ببدء الإجراءات ضد كل شخص أو مجموعة تقف وراء هذه الادعاءات أو تسهم في نشرها، سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، ولن يتم التهاون مع أي محاولة للمساس بسمعته أو التشكيك في أهليته القانونية.
ويؤكد الحداد:
“لن أسمح بتحويل الهزيمة الانتخابية للبعض إلى منصة لإطلاق الافتراءات. الحقيقة ثابتة بالقانون، ومستنديّات ترشحي شاهدة، ومن يصر على نشر الأكاذيب سيُحاسب أمام القضاء دون أي تهاون.
