طارق رمضان يكتب : تحدي الـ 100 قيادة !
يحتاج الرئيس الي ٢٨ نائبا لتعيينهم في البرلمان و٢٧ محافظاً و٣١ وزيراً ورئيس جديد للحكومة بالأضافة الي عدد قليل من معاوني الوزراء ونوابهم يعني العدد تقريبا ١٠٠
مائة قيادة يحتاجها الرئيس بعيدا عن فكرة اعادة تدوير الوجوه .. ١٠٠ قيادة أمر ليس بالسهل لكنه ليس مستحيلا
بناء صف ثانٍ يليق بطموحات الدولة
إن احتياج الدولة لتعيين (100) قيادة في مفاصل الحكم — ما بين وزراء، محافظين، نواب برلمان، ورئيس حكومة — يمثل "كتلة حرجة" قادرة على إحداث نقلة نوعية إذا ما تم اختيارها وفق منهجية "الجدارة والاستحقاق"، بعيداً عن سياسة إعادة تدوير الوجوه التي استهلكت رصيدها من الأفكار والحلول.
أولاً: أين نجد المائة قيادة؟
إن خزان الكفاءات ليس فارغاً، لكنه يحتاج إلى طرق أبواب غير تقليدية:
التكنوقراط بالقطاع الخاص: استقطاب المديرين التنفيذيين الذين حققوا نجاحات ملموسة في إدارة المؤسسات الكبرى.
الأكاديميون الميدانيون: ليس أساتذة النظريات، بل أولئك الذين قدموا دراسات تطبيقية لحل مشكلات وطنية.
الشباب التكنوقراط: الاستفادة من خريجي البرامج الرئاسية والأكاديميات الوطنية للتدريب الذين أثبتوا كفاءة في "الصفوف الخلفية" كمعاونين ونواب.
الكفاءات المهاجرة: دعوة العقول التي تدير مؤسسات دولية للمشاركة في بناء الوطن بجدول زمني محدد وأهداف واضحة.
ثانياً: معايير الاختيار (مصفوفة الكفاءة)
لكي نضمن عدم العودة لمربع "تبديل المقاعد"، يجب أن يخضع الـ 100 المختارون لثلاثية:
القدرة على اتخاذ القرار: فالكفاءة العلمية وحدها لا تكفي دون "شجاعة إدارية".
المرونة الرقمية: القدرة على إدارة الملفات من خلال أدوات التكنولوجيا الحديثة والبيانات الضخمة.
الذكاء الاجتماعي: القدرة على التواصل مع الشارع وفهم احتياجات المواطن بعيداً عن البرج العاجي.
ثالثاً: فلسفة التغيير (ما وراء الرقم)
الرئيس لا يبحث عن مجرد "موظفين كبار"، بل عن "شركاء في الرؤية". اختيار 27 محافظاً بوجوه جديدة يعني 27 تجربة تنموية مختلفة في الأقاليم، وتعيين 28 نائباً بخلفيات متنوعة يعني إثراء التشريع بدم حار، واختيار طاقم وزاري منسجم ينهي جزر المنعزلات بين الوزارات.
خلاصة القول: إن الـ 100 كادر المطلوبين هم "المحرك" الذي سيحول خطط الدولة من ورق إلى واقع. العثور عليهم ليس مستحيلاً في وطن يزخر بالعقول، لكنه يتطلب إرادة قوية لكسر دوائر "أهل الثقة" وفتح الأبواب لـ "أهل الخبرة".
