محمود سامي الإمام يتقدم بطلب إحاطة بشأن تعطّل تطبيق قانون التخطيط العام للدولة

تقدّم النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022، وما ترتب عليه من تعطل تطبيق القانون، لارتباطه بعدم صدور قانون الإدارة المحلية.

ووجّه النائب طلب الإحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستندًا إلى المادة (134) من الدستور والمادتين (212، 213) من اللائحة الداخلية للمجلس، في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وحرصه على تفعيل القوانين الصادرة وعدم تعطيلها.

وأوضح الإمام أن قانون التخطيط العام للدولة صدر في إطار توجه الدولة نحو إرساء منظومة حديثة للتخطيط التنموي القائم على التكامل بين الخطط والسياسات والموازنات، وتحقيق كفاءة الإنفاق العام، والانتقال إلى التخطيط الاستراتيجي المرتبط بمؤشرات الأداء ورؤية مصر 2030، إلا أن عدم صدور لائحته التنفيذية رغم مرور ما يقرب من أربع سنوات على العمل به أدى إلى تجميد آليات تطبيقه.

وأشار إلى أن القانون نص صراحة على التوسع في تطبيق اللامركزية وتمكين وحدات الإدارة المحلية من ممارسة دورها في التخطيط التنموي، وهو ما يصطدم بغياب قانون الإدارة المحلية الجديد وعدم وجود مجالس محلية منتخبة، الأمر الذي يجعل التخطيط اللامركزي المنصوص عليه في القانون غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع.

وأكد عضو مجلس النواب أن استمرار غياب اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط، بالتوازي مع تأخر صدور قانون الإدارة المحلية، يخلق حالة من التناقض التشريعي والعملي، ويحول دون تحقيق الأهداف التنموية التي صدر القانون من أجلها.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح أسباب عدم إصدار اللائحة التنفيذية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل القانون، وخطة تطبيق التخطيط اللامركزي في ظل غياب المحليات، وكذلك الجدول الزمني لإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، والتصور الحكومي لمعالجة هذا التعارض التشريعي.

وطالب النائب في ختام طلبه بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والإدارة المحلية لمناقشته، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان احترام الدستور وتفعيل التشريعات بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة في منظومة التشريع والتنفيذ