النائبة أميرة قنديل تطالب ببنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة

قدمت النائبة أميرة قنديل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب اقتراح برغبة موجهًا إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة.

وأشارت قنديل في المذكرة الإيضاحية إلى قيام مؤسسة أهل مصر لعلاج الحروق بقيادة السيدة هبة السويدي باستقبال أول شحنة من الجلد الطبيعي المحفوظ من متبرعين متوفين في ديسمبر الجاري، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من هذه الخبرات لبناء منظومة وطنية للتبرع بالأنسجة ومعالجتها، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد بتكلفة تصل إلى مليون جنيه لكل حالة.

وأوضحت المذكرة أن قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته يجيز التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة، إلا أن التطبيق الفعلي يواجه معوقات إدارية وثقافية، مشيرة إلى أن الحروق تمثل أزمة صحية عامة خطيرة في مصر، وأن حوالي نصف المرضى في وحدات الحروق بالمستشفيات الجامعية هم أطفال، كما أن الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر تضرراً، وأن معدلات الوفيات في وحدات الحروق أعلى بكثير مقارنة بالدول المتقدمة، مع معاناة نسبة كبيرة من الناجين من إعاقات دائمة وخطر الوفاة بسبب نقص الجلد المتاح.

وأشارت قنديل إلى نجاح دول نامية وعربية في تأسيس بنوك أنسجة منخفضة التكلفة باستخدام تقنيات الحفظ البسيطة، ودعت الحكومة إلى البدء بمشروع تجريبي لإنشاء بنك أنسجة وطني في مستشفى متخصص مثل مستشفى الشيخ زايد للحروق أو بالتعاون مع مستشفى أهل مصر، مع الاستفادة من خبرة السيدة هبة السويدي والبروفيسور نعيم مؤمن في تصميم وتنفيذ البنك الوطني للأنسجة، والتعاون مع المراكز البحثية والجامعات المصرية لتطوير بروتوكولات محلية متوافقة مع المعايير الدولية.

كما شددت في المذكرة الإيضاحية على أهمية تسهيل إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة ونشر شروطها وطريقتها، وإنشاء سجل إلكتروني وطني للمتبرعين يمكن التسجيل فيه عبر بوابة إلكترونية أو تطبيق على الهواتف الذكية، بالتنسيق مع المستشفيات ووحدات الرعاية المركزة، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدينية لإطلاق حملات توعية تؤكد مشروعية التبرع بالأنسجة بعد الوفاة.
وأكدت قنديل أن تأسيس منظومة وطنية للتبرع بالأنسجة يضمن حق كل طفل مصري في الحصول على العلاج المنقذ للحياة بغض النظر عن قدرة أسرته المالية، ويوفر على الدولة ملايين الجنيهات سنويًا من تكاليف الاستيراد، ويعزز قدرات مصر الوطنية في مجال طبي متقدم ويضعها ضمن الدول الرائدة إقليمياً.